الصفحه ٨٢ : للنساء حوائج» (٢).
فهذه الروايات وإن لم تكن تفيد حكماً
إلزامياً وجوبياً ; لأنّها مقيّدة بإرادة الإنسان
الصفحه ٩٠ : ، فلهذا الفرق جعل الإسلام الجماع بيد الزوج. وقد وردت
روايات كثيرة تحثّ المرأة على التجاوب مع الرجل ، حيث
الصفحه ٤٠ :
الإلهي وعارضت الملك والسلطة رغم التهديد بالقتل ، بل ووقوع القتل عليها كما
تحدّثنا الروايات من أنّ فرعون
الصفحه ٨٠ :
للجهاد عن أكثر من
أربعة أشهر.
أقول : وأنت ترى أنّ الروايات والقصّة
كلّها واردة في حالات
الصفحه ١٥١ : .
ويرد على هذا :
١ ـ إنّ الرواية ضعيفة السند بطريقيها
فليست بحجّة.
٢ ـ إنّ المنفي بـ (ليس) هو الحكم
الصفحه ٥٥ : استئجار امرأة لترضع له ابنه ، فيدلّ بالضرورة على جواز إيجار المرأة
نفسها لهذا العمل.
٤ ـ هناك روايات
الصفحه ٦٥ :
الروايات على وجوب
احترامه هنا.
٢ ـ توجد نكتة اُخرى ـ غير احترام الزوج
ـ وهي أنّ الإسلام رأى أنّ
الصفحه ٨١ :
باب إعانة الزوج وإدخال السرور عليه ، وقد وردت روايات تدلّ على ذلك ، منها ما
رواه الصدوق مسنداً إلى
الصفحه ٨٣ : ، وإن
جهلت غفر لها» (٣).
وفي رواية الصدوق عن الإمام زين
العابدين عليهالسلام
في رسالة الحقوق قال
الصفحه ٩١ : ، وأن لا يكون عمله كعمل الحمار ، ويوجد في الروايات حثّ على مجامعة المرأة
حينما ترغب ، حتى عبّرت بعض
الصفحه ١٣٣ : ء يا
رسول الله (١).
وقد وردت روايات كثيرة تدلّ على أنّ
النساء ليس من حقهنّ الغيرة ، منها صحيحة جميل
الصفحه ١٥٠ : في الطرق المتعدّدة للرواية ، يدلّ على أنّ القوم قد أخطأوا في توليتهم
للمرأة ، ولا يترتّب الغرض من
الصفحه ١٥٢ : المرأة من أمرها ما جاوز نفسها ، فإن المرأة ريحانة وليست
بقهرمانة» (٢).
والاستدلال بالرواية من أمرين
الصفحه ١٥٩ : باب الغلبة في الرواية ، لا من جهة التعبّد وحصر
القضاء في الرجال ، فنقول : إنّ الجوّ التشريعي الذي صدرت
الصفحه ٥٨ :
أن تكون عاقّة
للوالدين ، وقد اعتبرت الروايات العقوق من الكبائر حتى ورد في صحيح عبدالله بن
المغيرة