الصفحه ٦٤ : نكير ، يتبيّن لنا عظمة التشريع الاسلامي الحنيف الذي حفظ
المصدرين الأساسيين للتشريع من ألاعيب اللاعبين
الصفحه ٤١٨ : العقد عند الله سبحانه وتعالى كما ذكرت ذلك
الروايات ، لأنّنا نكون بهذا العمل قد فصلنا بين المذهب الذي
الصفحه ٣١٨ : يدعي أنه يعرف
التشريع الاسلامي ، مع أن التشريع الاسلامي الذي بأيدينا من أحكام هو عبارة عن
نظريات
الصفحه ٣٢٣ : ، وإذا
كان هذا هو المدعى ، فمن حق المذهب أن يمنع الرأسمالي عن استغلال دور الزمن في
الحصول على كسب ربوي
الصفحه ٤٢٠ : رسالتنا التي خطّها رسول الله صلىاللهعليهوآله تحتم علينا أن نربط بين أساس التشريع
والتشريع لا أن نفصل
الصفحه ٥٩ :
فلم يجحدها الناس. ثم لو تنزلنا وقلنا ان هذه الرواية مطلقة شاملة لإعطاء الولاية
وحق التشريع ، فلابدّ من
الصفحه ٥٨ :
المتقدم في نفس المصدر المذكور. اذن تلخص لنا ان النبي صلىاللهعليهوآله :
١ ـ مبلِّغ عن الله سبحانه ما
الصفحه ٥٢ :
عن آبائهم عن رسول الله صلىاللهعليهوآله .
٢ ـ الأئمة عليهمالسلام وتشريع الأحكام
وبعد ان اتّضح
الصفحه ١٥٨ :
طويلة. فالفرق هو عدم خضوع الفقه الاسلامي للتطور ، بل هو تشريع نازل من السماء لا
يخضع لتطور الأحكام كما
الصفحه ١٢١ : الرجاليون ، ولا جابر لهذين الحديثين من عمل
الاصحاب ، بل شهرة الاصحاب على خلافهما ، وهما على خلاف اصول المذهب
الصفحه ٦٣ : يخطِئون ، فليسوا هم مصدراً من مصادر التشريع ، ٢
ولذا لا يكون قولهم حجّة على المجتهدين الآخرين ، كما يمكن
الصفحه ٣٢٦ :
(١) ».
وموثق إسحاق بن عمار قال : «
قلت لأبي إبراهيم الامام موسى بن جعفر
عليهالسلام : الرجل يكون له عند
الرجل
الصفحه ١٦٤ : »
(٢).
٦ ـ وعن النبي صلىاللهعليهوآله قال : « لا تزال نفس المؤمن معلّقة ما كان عليه دَين
» (٣).
٧ ـ وعن جعفر
الصفحه ١٦٥ : فليستدن
على الله وعلى رسوله صلىاللهعليهوآله ما يقوت به عياله »
(٢).
٣ ـ عن جعفر بن محمد الصادق
الصفحه ٢٤١ :
،
__________________
(١) المصدر السابق ،
ح ٨.
(٢) المصدر السابق ،
ح ٥.
(٣) إحداهما خبر علي
بن جعفر قال : « سألته عن رجل له على