الصفحه ٥١ : وجود
حديث حول كتاب قد خُصّ به علي عليهالسلام.
وحينئذ يتوجه السؤال لمن روَوْا هذه الروايات فقط فيقال
الصفحه ٥٩ : »
(١) وهذه
الرواية ظاهرة في إعطاء الولاية والحكومة الى الأئمة ، حيث يقول الى بعض اصحابه : «
فسلّمتم وجحد
الصفحه ٢٣١ : مطردة في بيع البضاعة قبل
قبضها اذا لم تكن السلعة مكيلة او موزونة بل جوزت الروايات بيعها قبل قبضها مرابحة
الصفحه ٥٠ :
وسنن النسائي وسنن
ابن ماجة وسنن البيهقي ، فقد رأيت كل الروايات ترجع الى ثلاثة أسناد :
السند
الصفحه ٤١٧ :
أسئلة الرواة وأجوبة
الأئمة أو النبي عليهمالسلام
، فعدم انعكاس هذا في الروايات ولو على مستوى رواية
الصفحه ٥٢ : الروايات ( القائلة بأنَّ كتاباً أملاه رسول
الله صلىاللهعليهوآله وخطّه علي
بيمينه بتفاصيلها المتقدمة
الصفحه ٧٣ : ؟ فلا تقول الروايات
الناهية بذلك ، وحينئذ تأتي الروايات القائلة للبائع أقل الثمنين الى أبعد الأجلين
الصفحه ١٣٩ : الروايات ما ورد عن جابر قال : « قلت لابي جعفر
عليهالسلام ( الامام الباقر ) إذا
حدثتني بحديث فاسنده لي فقال
الصفحه ٤١٨ : »
(٢).
وواضح من هذه الرواية أنّ رد الأجود
والأكثر يجوز إذا لم يكن بشرط ، وأمّا إذا كان بشرط فهو الربا ، وما نحن
الصفحه ٥٨ : شيء ؟ قال عليهالسلام نعم ليعلم من يطع
الرسول ممن يعصيه » (٢). وهناك روايات اُخرى تؤدي نفس المضمون
الصفحه ٦١ : حديث رسول الله وكتبوه وتوارثوه ونشروه كما دلّت
على ذلك الروايات المتقدمة.
خطأ فظيع :
قد ينسب بعضٌ
الصفحه ١٥٠ : » (١).
وطبعا هذه الرواية الثانية تقيد بما اذا رضي الغرماء بضمان الابن دَين ابيه كما
دلت عليه الرواية الاولى
الصفحه ١٦٤ :
راية الله ـ عزّوجل ـ في الأرضين ، فاذا أراد أن يذل عبداً وضعه في عنقه »
(٤).
وهذه الروايات وإن كانت
الصفحه ١٦٨ :
مرتين أحبّ الي من أن اتصدق بها مرة »
(٢).
وهذه الروايات المتقدمة بعضها مقيد بقصد
القربة كما في الرواية
الصفحه ٢٤٠ : (١) :
بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه على البائع فقد جوزته الروايات ما لم يستلزم الربا
وتفصيله يذكر في امور