البحث في بحوث في الفقه المعاصر
٢٠/١ الصفحه ٣٩ : عشر عليهمالسلام في حفظ السنّة بمفهومها عند الاصوليين.
حجّية السنّة
النبوية :
من نافلة القول
الصفحه ١٣١ :
الحكم له ( كالزيادة مع النظرة في المثال ).
الفرع : وهو الجزئي الثاني المطلوب
اثبات الحكم له ( كالتنازل
الصفحه ٣٩٩ : يجب فيه اثبات الضرر ومقدار هو يستطيع
المتعاقد اثبات عدم وقوعه.
وحينئذ نقول : إن الشرط الجزائي
الصفحه ٤٠ :
الإتجاه
الأول : ينحو لعدم الاهتمام بحفط وكتابة السنة
النبوية وحتى يمنع من نشرها ، خشية ان تختلط مع
الصفحه ٤٧ : الخط الآخر ، الذي كان يرى في حفظ أو نشر السنّة
النبوية اختلاط القرآن بغيره ، فصدرت النواهي عن كتابة
الصفحه ٦٤ : عليهالسلام
فليس هم أهل رأي وقياس بل حَفَظَة للسنة النبوية التي هي عدل القرآن في التشريع ، وبهذا
ينتهي الأمر
الصفحه ٨٥ : الشرعية الواضحة ، اما الامر الرابع فلابد فيه من إثبات جواز
الانساء وجواز الفضل ، فنقول :
أ
ـ أما الامر
الصفحه ٢٠١ : أن
كلاً منهما اثبات مال في الذمة بمبذول في الحال » (٢).
والايجاب فيه :
١ ـ اذا كان بلفظ السلم او
الصفحه ٣٤ : ه ش في طهران ، كتبتُ لهم هذا الموضوع ( الأئمة عليهمالسلام ودورهم في حفظ السنّة النبوية )
وارسلتُ
الصفحه ٣٧ :
١ ـ السنة النبوية
تمهيد :
بعد أن ثبت ان القرآن الكريم قد جُمع
وكُتب على عهد رسول الله
الصفحه ٣٨ :
الشريعة مما يستوجب الحفظ والاهتمام به إلاّ السنّة النبوية الشريفة ، لأن
الاكتفاء بالقرآن لا يمكّننا من أن
الصفحه ٥٢ : خط أهل البيت في حفظ
السنّة النبوية ونشرها يبقى علينا ان نبحث الروايات الواردة في كون الأئمة مشرّعين
الصفحه ٦١ : الرواية وبين
الروايات المتقدمة التي أوجبت القطع بكون الأئمة عليهمالسلام
رواة وحفظة للسُّنة النبوية
الصفحه ١٧٠ :
عليها عمل من
الآخرين ، لذا حرَّم القرآن والسنة النبوية أخذ الفائدة على القرض الذي هو ليس
إلاّ
الصفحه ١٨٩ : ، فيكون
بعد الموت ايضا ـ ما ورد في الحديث النبوي الشريف : « إن ذمّة الميت مرتهنة بدَينه حتى يقض عنه