وتأويلات بها تليق ،
وذهبوا إلى أنّهم محدودون عمّا يوجب التضليل والتفسيق ، صوناً لعقائد المسلمين عن
الزلل والضلالة في حقّ كبار الصحابة ، سيّما المهاجرين منهم والانصار ، والمبشّرين
بالثواب في دار القرار .
ففي هذا النص اعتراف بفسق كثير من
الصحابة ، واعتراف بأنّهم حادوا عن الحق ، بأنّهم ظلموا ، بأنّهم كانوا طلاّب
الملك والدنيا ، وبأنّهم وبأنّهم ، إلاّ أنّه لابدّ من تأويل ما فعلوا ، لحسن
الظنّ بهم!!
فظهر أنّ الاجماع المدّعى على عدالة
الصحابة كلّهم ، هذا الاجماع في غير محلّه وباطل ومردود ، ولاسيّما وأنّ مثل سعد
الدين التفتازاني وغيره الذين يصرّحون بمثل هذه الكلمات ، هؤلاء مقدّمون زماناً
على ابن حجر العسقلاني ، فدعوى الاجماع من ابن حجر ، هذه الدعوى ، مردودة ، ولا
أساس لها من الصحة.
حينئذ يأتي دور البحث عن أدلّة القول
بعدالة الصحابة أجمعين ، أي أدلّة القول الاوّل.
__________________