الصفحه ٨٩ :
لمخالفة ما دلّا عليه لمقتضى الاصول. ويؤيّد ذلك ما دلّت عليه رواية عنبسة (١) ، فإنّه نظير
ما دلّت
الصفحه ٩٥ : المصدر ، وفي
«ح» : اصول.
(٣) ذكرى الشيعة ٢ :
٧٧ ـ ٧٩.
الصفحه ٢٩١ :
والجواب أنه لا
يخفى أن المجتهدين وإن عدّوا الإجماع في الأدلة الشرعيّة في كتب الاصول ، وربّما
الصفحه ١٢٧ : الاستعمال لا المعنى المصطلح بين الاصوليّين
والفقهاء ؛ لعدم تأتّيه في سؤر المشرك للإجماع على نجاسته وحمل
الصفحه ٦٥ : الأجنبيتين إذا ارتضعتا من امرأة مع
__________________
(١) مبادئ الوصول
إلى علم الاصول : ١٤٨.
(٢) النسا
الصفحه ٢٣٤ : : «علينا
(٣) أن نلقي إليكم الاصول ..» (٤) الحديث.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣١٣
/ ٤٠ ، باب
الصفحه ٦٨ : أن دلالة «لا يحلّ» على التحريم إنّما هي بالنصّ الصريح ؛ وذلك لما حقّقه
علماء الاصول من أن دلالة اللفظ
الصفحه ١٧٦ : مروية في الاصول المعتمدة والدساتير
المتعدّدة ـ ضعيفة ، ورموا بها من
__________________
(١) وسائل
الصفحه ٢٧٣ : ـ يوجب المضي من الأصل. وفي غير ذلك تأمّل).
ومحلّ التأمّل
في كلامه ما لو انتفى الوصفان ، كما في غير
الصفحه ٢١٣ : ء على هذه القاعدة حكموا ببطلان
العقد من أصله ؛ قالوا : لأن المقصود بالعقد هو المجموع ، وأصل العقد مجرّدا
الصفحه ٢٦٨ : المقرّ له
ممنوعا من حقه ، وكلاهما مفسدة ، فاقتضت الحكمة قبول قوله.
وثانيها : أنه
من الأصل أيضا ، لكن مع
الصفحه ٢٧٤ : مخرجه من الأصل.
ويحتمل رجوعه إلى المقرّ أيضا ، ويكون المراد التخصيص بالثلث فما دونه بأن تبقى
ملاءته
الصفحه ٣٩٢ : ردّا لما ادّعاه جملة
من علماء القوم وصرّحوا به من أن مذهب الشيعة لا أصل له قديما ، وإنّما أحدثه ابن
الصفحه ٢٣١ :
ذكرناه من كون التفسير المذكور ليس من أصل الرواية أن صاحب (الوسائل) (١) نقل هذه
الرواية في أخبار هذه
الصفحه ٣٣٢ : دليل يبقى على أصل
الصحة ، كما لا يخفى.
وما استدلّ به
العلّامة رحمهالله على العموم من صحيحة معاوية