قال العلّامة في (التذكرة) : (ونقل العامّة عن عليّ عليهالسلام أنه يشترط في تحريم الامّ الدخول بالبنت كالبنت ، وبه
قال مجاهد وأنس بن مالك وداود الأصفهاني وبشر المريسي ) ـ كان عدم التصريح بتصحيح ما نقل منصور بن حازم من
قضائه عن تقيّة ، وعدم التصريح بجواب أصل المسألة ، رفعا لما يدلّ عليه الجواب عن
تصحيح أحد النقلين.
وبالجملة ،
فالرواية لما فيها من الإجمال والاحتمال لا تصلح للاستدلال.
ومنها صحيحة
جميل وحمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ على ما رواه ثقة الإسلام في (الكافي) ، والشيخ في
كتابيه ـ قال : «الامّ والابنة سواء إذا لم يدخل بها» ، يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ؛
فإنه إن شاء تزوّج امّها ، وإن شاء تزوّج ابنتها.
وهذه الرواية
أيضا ممّا استدلّ به لابن أبي عقيل ، ولا يخفى أنه لا دلالة فيها صريحا ، بل ولا
ظاهرا إلّا بمعونة التفسير المذكور وهو غير معلوم كونه من الإمام عليهالسلام ، بل الظاهر أنه من بعض الرواة ، وحينئذ فلا يكون حجّة.
وأمّا أصل
الرواية مع قطع النظر عن هذا التفسير ، فيحتمل أن يكون المعنى فيها أنه إذا تزوّج
الامّ ولم يدخل بها فالامّ والبنت سواء في أصل الإباحة ، فإن
__________________