مجال للمنازعة في استمرار الحكم فيها ، وشموله إلى ظهور الرافع (١).

وثانيا : أن القدر المقطوع به ـ كما نبّه عليه بعض المحققين (٢) من عدم نقض اليقين إلّا بمثله (٣) ، فلا ينقضه الشك حسب ما تضمنته تلك الأخبار ـ هو أن المراد بالشك هو الشك المتعلق بحصول الناقض وعدمه ، بمعنى أنه بعد تحقق النقض لذلك الناقض وثبوته له ، شك في حصوله وعدم حصوله ، كالنوم مثلا ، فإنه ناقض قطعا ، لكن متى شك المتطهر في حصوله وعدم حصوله (٤) ، فإنه لا ينقض يقين الطهارة بهذا الشك ؛ لا أن (٥) المراد بالشك ، ما هو أعم من ذلك ، ومن الشك في ثبوت النقض للناقض مع تحقق حصوله ، كالشك في نقض الخارج من غير الموضع الطبيعي وعدم نقضه مثلا ، والشك في أن وجدان الماء بعد الدخول في الصلاة هل هو ناقض أم لا.

إذا انتقش ذلك على لوح خاطرك وثبت في مكنون ضمائرك ، فاعلم أنه قد ذكر بعض فضلاء متأخري المتأخرين (٦) أن للعمل بالاستصحاب شروطا منها ألّا

__________________

(١) أقول : ومن هذا القبيل ما لو طلّق زوجته الرجعيّة ، ثمّ تزوّجت بعد العدّة بزوج آخر وحملت منه ولم ينقطع بعد لبنها ، والحكم بأن اللبن للزوج الأوّل بالاستصحاب ـ كما نقل عن (الشرائع) وغيره ـ يتوقّف على ملاحظة ما دلّ على أن لبن المرأة من الذي حملت منه : هل [يشمل] (١) هذه الصورة ، أم لا؟ فعلى الأوّل لا يصح الاستصحاب ؛ لأنه إما أن يتعين الحكم بالثاني ، أو يصير من قبيل تعادل الأمارتين فيحتاج إلى الترجيح. وعلى الثاني يصح. منه رحمه‌الله ، (هامش «ح»).

(٢) انظر الوافية في اصول الفقه : ٢٠٨.

(٣) في «ح» : بيقين مثله.

(٤) كالنوم مثلا ... في حصوله وعدم حصوله ، من «ح».

(٥) في «ح» : لان.

(٦) انظر الوافية في أصول الفقه : ٢٠٨ ـ ٢١٢.

__________________

١ ـ في الأصل : يتمثل.