على الفعل مطلقاً ، كقوله تعالى (فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ) (١) (فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ) (٢).

وللأصحاب أن يحملوا الروايات الدالّة على الامتداد إلى الفجر على التقيّة ؛ لإطباق الفقهاء الأربعة عليه وإن اختلفوا في كونه آخر وقت الاختيار أو الاضطرار. وهو محمل حسن في الخبرين المتعارضين إذا أمكن حمل أحدهما عليها ، كما ورد به النصّ عنهم عليهم‌السلام ، ويبقى التعارض بين الثّلْث والنصف ، فيحمل الأوّل على وقت الفضيلة ، والثاني على الإجزاء ؛ لاختصاصهما بنا ، والله أعلم.

(وأوّل) وقت صلاة (الصبح إذا طلع الفجر الثاني المعترض) ويسمّى الصادق ؛ لأنّه صدقك عن الصبح ، ويسمّى الأوّل الكاذب ؛ لأنّه ينمحي بعد ظهوره ويزول ضوؤه.

وسمّي الصبح من قولهم : رجل أصبح : إذا جمع بين بياض وحمرة.

والصادق هو المستطير المنتشر الذي لا يزال يزداد ، بخلاف الأوّل.

قال النبيّ : «لا يغرّنّكم الفجر المستطيل ، كُلوا واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير» (٣).

(وآخره طلوع الشمس) على الأُفق على أشهر القولين ؛ لقول الباقر عليه‌السلام في خبر زرارة : «وقت الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» (٤).

وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى أنّ آخره للمختار طلوع الحمرة ، وللمضطرّ طلوع الشمس (٥) ؛ استناداً إلى أحاديث كثيرة حَمْلُها على وقت الفضيلة أظهر ؛ لعدم إشعارها بالمنع من التأخير.

(و) أوّل (وقت نافلة الظهر) وهي صلاة الأوّابين (إذا زالت الشمس).

وفي آخره أقوال منشؤها اختلاف الروايات ظاهراً.

والمشهور منها فتوًى وروايةً : امتدادها (إلى أن يزيد الفي‌ء) الحاصل للشخص بعد الزوال زيادة على ما بقي من الظلّ عند الزوال مقدار (قدمين) أي سُبْعي الشخص ؛ فإنّ

__________________

(١) النساء (٤) : ١٠٣.

(٢) البقرة (٢) : ٢٠٠.

(٣) أورده الشهيد في الذكرى ٢ : ٣٤٩.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٦ / ١١٤ ؛ الاستبصار ١ : ٢٧٥ / ٩٩٨.

(٥) المبسوط ١ : ٧٥ ؛ الخلاف ١ : ٢٦٧ ، المسألة ١٠.

٢٨