Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
كتاب التجارة
٥
آداب التجارة
٢٠
الفصل الأول
٢٣
الفصل الثاني : شروط المتعاقدين
٢٧
البيع الفضولي
٢٩
الفصل الثالث : شروط العوضين
٣٦
الفصل الرابع : الخيارات
٤٢
تذنيب في بعض أحكام الشرط :
٥٨
الفصل الخامس : أحكام الخيار
٦٢
الفصل السادس : ما يدخل في المبيع
٦٣
الفصل السابع : التسليم والقبض
٦٥
الفصل الثامن : النقد والنسيئة
٦٨
إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية
٦٩
الفصل التاسع : في الربا
٧٢
الفصل العاشر : بيع الصرف
٧٧
الفصل الحادي عشر : في السلف
٨٣
الفصل الثاني عشر : بيع الثمار والخضر والزرع
٨٧
الفصل الثالث عشر : في بيع الحيوان
٩٢
خاتمة : في الإقالة
٩٣
كتاب الشفعة
٩٥
فصل : في ما تثبت فيه الشفعة
٩٧
فصل : في الشفيع
١٠٠
فصل : في الاخذ بالشفعة
١٠٢
كتاب الإجارة
١٠٧
فصل : في شروطها
١٠٩
شرائط المتعاقدين
١١٠
شرائط العين المستأجرة
١١٠
شرائط المنفعة المقصودة بالإجارة
١١١
شرائط الأجرة
١١٢
في مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
١١٥
في أحكام التسليم في الإجارة
١١٩
في أحكام التلف
١٢٥
في مسائل متفرقة
١٣٥
كتاب المزارعة
١٤٣
كتاب المساقاة
١٥٥
كتاب الجعالة
١٦٣
كتاب السبق والرماية
١٧١
كتاب الشركة
١٧٥
القسمة وأحكامها
١٨٣
كتاب المضاربة
١٩٣
كتاب الوديعة
٢١١
كتاب العارية
٢٢٥
كتاب اللقطة
٢٣٣
أحكام اللقيط
٢٣٧
أحكام الضالة
٢٣٧
أحكام اللقطة
٢٣٩
كتاب الغضب
٢٥١
كتاب إحياء الموات
٢٧٩
كتاب المشتركات
٢٩٥
كتاب الدين والقرض
٣٠٩
أحكام المدين
٣١١
أحكام القرض
٣١٥
كتاب الرهن
٣٢٣
كتاب الحجر
٣٣٣
كتاب الضمان
٣٤٩
كتاب الحوالة
٣٥٩
كتاب الكفالة
٣٦٥
كتاب الصلح
٣٧١
كتاب الإقرار
٣٨١
كتاب الوكالة
٣٩١
كتاب الهبة
٤٠٥
كتاب الوصية
٤١٣
فصل : في الموصى به
٤٢٢
فصل : في الموصى له
٤٣١
فصل : في الوصي
٤٣٢
كتاب الوقف
٤٤٥
فصل : في شرائط الواقف
٤٥٦
فصل : فيما يتعلق بالمتولي والناظر
٤٥٧
فصل : في شرائط العين الموقوفة
٤٦١
فصل : في شرائط الموقوف عليه
٤٦٣
فصل : في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
٤٦٥
فصل : في بعض أحكام الوقف
٤٧١
الباب الأول : في الحبس وأخواته
٤٨١
إلحاق : فيه بابان
٤٨١
الباب الثاني : في الصدقة
٤٨٤
الفهرس
٤٨٧
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
منهاج الصالحين ـ المعاملات
[ ج ٢ ]
منهاج الصالحين ـ المعاملات
[ ج ٢ ]
المؤلف :
فتاوى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الصفحات :
488
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
تحمیل
تنزیل الملف Word
منهاج الصالحين ـ المعاملات [ ج ٢ ]
142/488
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٤٢
البحث في منهاج الصالحين ـ المعاملات
عدد النتائج : ٤١٧
الصفحه ١٤٢ :
(
المدينة
) وثالثاً
من
المدينة
إلى
( مكة ) بل لابد
من
أن يستأجر
من
يسافر
من
البلد بقصد الحج
إلى
أن يحج
الصفحه ٤٥٣ :
ولم يحتج
إلى
قبض جديد ، نعم لابد أن يكون بقاؤها في يده بعنوان الوقفية بإذن الواقف بناء على اشتراط
الصفحه ٤٧٨ :
صرف نماء الوقف على مسجد أو
حسينية
أو مدرسة أخرى إن أمكن وإلا ففي وجوه البر الأقرب فالأقرب
إلى
نظر
الصفحه ٤٧٧ :
البستان مادام كذلك بطلت الوقفية بذهاب العنوان وترجع ملكاً للواقف
ومنه
إلى
ورثته حين موته ، وهذا بخلاف ما
الصفحه ١٣٠ :
الفائت. مسألة ٤٤٠ : إذا استأجر سيارة معينة
من
زيد للركوب
إلى
مكان معين فسلمها إليه ولكنه
ركب
الصفحه ٢٣٩ :
المالك ، وإذا استوفى شيئاً
من
نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته وإذا
ركبه
أو حمله حملاً كان عليه
الصفحه ٢٣ :
أهل البلد لمن هو غريب عنها بل الأحوط استحبابا تركه ، وتلقي
الركبان
الذين يجلبون السلعة وحده
إلى
ما دون
الصفحه ١٣١ :
على كونه مالكاً للعين ، فيجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة
من
المؤجر أو
من
غيره إلا إذا اشترط عليه
الصفحه ٤٣٩ :
يوكل أمر العبادات التي أوصى بها
إلى
من
له خبرة في الاستنابة في العبادات ويوكل أمر العمارات التي أوصى
الصفحه ٢٦٢ :
مسألة ٨٢٢ : إن كان المغصوب
منه
شخصاً يجب الرد إليه أو
إلى
وكيله إن كان كاملاً
وإلى
وليه إن كان
الصفحه ٢١٧ :
المحل يؤدي
إلى
تلفه وهلاكه جاز له نقله
منه
إلى
مكان يؤمن عليه
من
ذلك. مسألة ٦٩٢ : إذا عين المودع
الصفحه ٤٧ :
المشتري
من
الثمن لغيبة ، أو جنون ، أو نحوهما مما يرجع
إلى
قصور فيه فالظاهر أنه يكفي في صحة الفسخ تمكين
الصفحه ٢٦٩ :
غصبها
من
الثاني شخص ثالث وهكذا ثم تلفت ـ ضمن الجميع ، فللمالك أن يرجع ببدل ماله
من
المثل أو القيمة
إلى
الصفحه ٤٨ :
بصرفه لا ببقائه كالنقود ـ كفى رد البدل أيضاً. وأذا كان الثمن كلياً في ذمة المشتري فدفع
منه
فرداً
إلى
الصفحه ٣١٥ :
مسألة ٩٩٠ : إذا فقد المدين دائنه ويئس
من
الوصول إليه أو
إلى
ورثته في المستقبل لزمه أن يؤديه
إلى
السابق
١ /٢٨
التالي