وقول الشاعر :
شربن بماء البحر ثمّ ترفّعت
وقوله :
شرب النزيف ببرد ماء الحشرج
ونُقل عن جميع
الكوفيّين. وحُمل النفي المتقدّم على أنّه عن أهل بلد النافي لا
غير ، كما صرّح به ابن جنّي.
ولما ذكره
محقّقو الأُصول من أنّها إذا دخلت على المتعدّي بنفسه ، أفادت التبعيض ، وإلا لزم
عدم فائدتها ، وللفرق بين مسحت المنديل ومسحت بالمنديل.
وهذه الحجّة
قرّرها المصنّف أيضاً في كتب الأُصول ، لكن مع ثبوت النصّ عندنا لا يحتاج إلى ذلك.
وأمّا عند
غيرنا ممّن لم يوجب استيعاب الرأس بالمسح : فلما نقلناه عن أهل العربيّة والأُصول.
ويدلّ على عدم
وجوب الثلاث : قول الباقر عليهالسلام في حديث الأخوين
إذا مسحت بشيءٍ من رأسك أو بشيءٍ من قدميك ما بين
كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك
فالشيء كما يتناول أقلّ من الثلاث يتناول أيضاً ما هو
أقلّ من قدر الإصبع عَرضاً ، وهو معنى أقلّ الاسم كما قلنا.
إذا تقرّر ذلك
، فإن اقتصر المكلّف على الأقلّ ، فهو الواجب. وإن زاد عليه ، فلا ريب
__________________