الصفحه ٨٥ : ؛ إذ المفروض ملازمة الاستعمال في مثله مع
الطهارة ، فتكون من المصاديق الواضحة لتسبيب الحرام.
إنّما
الصفحه ٩٠ : ، فإنّ من الواضح أنّ العدم في جميع هذه الأحوال واحد ،
وإنّما الوجودات والأحوال مقارنات له ، ولا يكون لها
الصفحه ٩٤ : الواضحات
أنّه لا يمكن الحكم بكون مطلق المطروح من المذكّى ، مع احتمال كونه من بقيّة ما
أكلته الكلاب وغيره
الصفحه ١١١ : من
الواضحات إنّه لا تنال يد الجعل لهذه الامور إلّا تبعا ، والمخالف مكابر جدّا ،
وإن كان في تصويرها
الصفحه ١١٢ : لا بدّ
أن يعلم أنّ عدم المعلول إمّا أن يكون لعدم المقتضي أو يكون لوجود المانع ، ومن
الواضح أنّه إذا
الصفحه ١١٣ : ء
الأخير هو العلّة.
والحاصل ؛ أنّ
الترتيب بين المعدّات إنّما هو من الواضحات ، فقد تبيّن بذلك محاليّة جعل
الصفحه ١١٤ : ـ أي ما طلب عدمه في المأمور به ـ مانع عن انتقال المأمور به ،
ومن الواضح أنّ النهي الغيري لا يدلّ إلّا
الصفحه ١٦٨ : ، بمعنى أنّها نظير ما في مسألة المسافر الّذي يرجع ليومه إلى محلّه أنّه
مع وجود الأخبار المعتبرة الواضحة
الصفحه ٢٨٢ : التعارض بين أدلّة
الوقف وأدلّة الفيء ، ومن الواضح أنّ ذلك يتمّ لو اجري في المقام أدلّة الفيء
فيجوز
الصفحه ٢٩٧ : .
ومن الواضح ؛
أنّ التعبير عن الحكم المزبور بقولهم : لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من قبيل
الثاني
الصفحه ٢٩٨ : عدم الوقف عليهم من العين بمقدار ما
يقابله ، ولازم ذلك التشريك.
ومن الواضح ؛
أنّه لا اختصاص لهذا
الصفحه ٣٢٤ : الأدلّة الدالّة على بطلانه من الإجماع وغيره عنه ، وإنّما المصداق
الواضح منه أن يقول : وقفت على نفسي.
ثمّ
الصفحه ٣٧٤ : الواضح خلافها.
فكما أنّ عدم
جواز التصرّف في بعض الأوقات قد يكون لمنع شرعيّ منه ، أو لعدم قابليّة
الصفحه ٥٥٩ : يخلو ما أفاده ـ مدّ ظلّه ـ من النظر الواضح ،
لأنّه مضافا إلى كون ما أفاده مخالفا للإجماع ، لأنّه لا