تعالى : (سُبْحانَهُ عَمّا
يُشْرِكُونَ ) .
وفيه ؛ أنّ هذا
خلاف المعنى المصطلح من الشرك والمشرك ؛ إذ الظاهر منه هو الّذي يرى في عرض ذاته
تعالى شريكا في خالقيّته وتدبيره ، وهذا المعنى يختصّ بالوثنيّ والصنميّ وكلّ من
اعتقد للموجودات وعالم التكوين مبدءين ، وأمّا مثل اليهود والنصارى القائلين بأنّ
الله تعالى اتّخذ عزيزا أو المسيح ولدا ، وكذلك من اعتقد بالواسطة والمقرّب إليه
تعالى ، فإطلاق الشرك عليهم إنّما يكون بالعناية ، والإطلاق أعمّ ، كما اطلق على
المرائي المشرك ، مع أنّه لا يعبد إلّا الله ، وإنّما يرائي عبادته لا أن يكون
الناس معبودا.
وبالجملة ؛ فهذه الجهات لمّا ينافي الخلوص وأنّه ساحته تعالى بريء
عن شئون الإمكان من اتّخاذ الولد ونحوه ، فلذلك جعل تعالى الالتزام بها من الشرك ،
لا أن يكون المعتقد بها مشركا حقيقيّا ، ولذلك جعل المشرك في القرآن غالبا في عرض
أهل الكتاب.
فعلى هذا يخرج
أهل الكتاب عن مساق الآية ، ولا بدّ من البحث فيهم مستقلّا ، كما عليه بناء
الأصحاب.
ولقد أجاد
المحقّق الهمداني قدسسره في «مصباح الفقيه» في البحث عن أهل الكتاب ، ونقل عمدة
الأخبار واستدلال الفريقين القائلين بطهارتهم ونجاستهم.
وحاصل ما أفاد
: أنّ الأخبار الّتي تمسّكوا بها لنجاستهم غير دالّة على نجاستهم الذاتيّة ، بل
فيها ما يستفاد منه طهارتهم من هذه الجهة ، كقوله عليهالسلام في
__________________