المسلمين فأصاب شيئا فعطب ، فهو له ضامن» (١).

ومنها ؛ لسانها كذلك : «من حفر بئرا في غير ملكه كان عليه الضمان» (٢).

ضرورة ؛ أنّ «من حفر بئرا في غير ملكه» مثل برّ أو فلاة لم يتوقّع مرور أحد فيهما ، بحيث كان اتّفاق عبور أحد فيهما خلاف العادة ، فاتّفق أنّه مرّ أحد منها فوقع فيه فهلك ، فإنّه لا إشكال ظاهرا في عدم صدق نسبة الإتلاف إلى الحافر عرفا ، فلا يرونه في مثله ضامنا ، كما أنّ من حفر بئرا في ملكه الّذي اعتاد العبور عليه ، ولو كان داره فمرّ أحد فوقع فيه ، أو لم يكن المعمول العبور عليه ولكن اذن أحد بالدخول في داره بحيث لا يصدق عنوان الغرور ، بل جعل اختيار الورود بيده ، أو كان معمولا دخول غنم جاره في داره لو كان بابها مفتوحة ولم يكن راعيه معه فدخل المأذون في الدار ، أو الغنم فيها كذلك مع مسامحته في سدّ بابه فوقعا في البئر ، فإنّه يصدق عرفا في هذه الصورة أنّ صاحب الدار الحافر أتلفهما.

مع أنّه لا ينطبق عليه ما وقع في الحديث من كون الضمان معلّقا على حفر البئر في ملك الغير ، وقد يتصادق الإتلاف عرفا مع ما يستفاد من الأخبار من التحديد مثل ما لو حفر بئرا في غير ملكه مع كونه من الطرق المعتادة العبور عليه ، فوقع فيه أحد من العابرين (٣) ، وغير ذلك من الموارد الّتي قد يجتمعان وقد يختلفان.

فمن ذلك ؛ ظهر أنّ النسبة بين ما يراه العرف تلفا والمعنى الّذي يكون ملاكا لاستناد التلف عند العقلاء ، و [بين] ما يستفاد من التحديد من الأخبار ، عموما

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٢٩ / ٢٤٥ الحديث ٣٥٥٤٧.

(٢) وسائل الشيعة : ٢٩ / ٢٤١ الحديث ٣٥٥٣٩.

(٣) وسائل الشيعة : ٢٩ / ٢٤١ الباب ٨ من أبواب موجبات الضمان.