قائمة الکتاب
الحديث المحفوف بقرائن الصحة ، وخبر الواحد ، واختلاف
مبنى اختلاف الفقهاء في انسداد باب العلم في الأحكام وانفتاحه
اعتناء القدامي بشأن تعديل الرواة وجرحهم ، والاشاره الى بعض
تعاريف أنواع الحديث، والخلاف في الترجيح بين الموثق
أهمية هذا البحث ، والقول بتصحيح أحاديث أصحاب الاجماع
الخدش في هذا الاجماع بأمور. منها الخلاف في المراد بصيغة
وهن القول بأن هذا الجماع تعبّدي وكاشف عن رأى المعصوم
القول بحيجة خبر كل مسلم لم يظهرمنه فسق ، والاكتفاء في
النقاش في دعوى أن أحاديث أصحاب الاجماع محفوفة بقرائن
دعوى الشيخ الطوسى أن البزنطي وصفوان ابن أبي عمير لا يروون
حول اعتبارالرواية بقول الراوي: أخبرني بعض أصحابنا. اذا عني
ثالثها ان حسن الظن بأولئك الثلاثة يقضي بأن لايرون عن غير
الخلاف في حجية المرسل ، واشتهار عدم حجيته للجهل بحال
التحقيق في الأدلة ضعفه، وأن انحرافه في عقيدته لايضر بحديثه
أبوالحسن كنية لأربعة من الأئمة المعصومين (ع) ، وبيان المايز
النقاش في استفادة توثيق البطائني من كلام الشيخ الطوسي
عرض لآراء الفقهاء حول انجبار ضعف سند الحديث بشهرة
نظرة في أدلة حجية خبر الواحد وعدم شمولها لضعيف السند وإن
نقاش الاستدالال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند
اعتراف الآلوسي بمشروعيتها ، ونقده للشيعة في نسبة استعمالها
الكذب على النبي (ص)، والاشارة إلى كثرة الأحاديث المكذوبة
تعليقا على نسبة ابن أبي الحديد الى التشيّع، والاضطراب في
الجواب عن الأحاديث الموضوعة ، وإثبات خلو مجاميعنا المعتبرة
مع الدكتور عبدالله فياض حول كتب الحديث عند الشيعة الامية
الجواب عن الأحاديث الصادرة تقية، وانحصارها بالأحاديث
حول (فهرست الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه
حول (رجال الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة
بحث عن تعداد الراوي المذكور في قسمي (رجال الشيخ الطوسي
لايصح التعدي عن مشايخ الاجازة الى كل شيخ يروي عنه الثقة
لا يجدي توثيق الراوي الذي اشترك اسمه مع الضعيف بدون
اشتراك محمد بن اسماعيل ، وعلي بن محمد الذين يروي عنهما
لايجدي التوثيق المعارض بالجرح ، كما في المفّضل بن عمر ،
مشكلة مراسيل الجرح والتعديل ، والفرق بينها وبين مراسيل
بناء الشيخ النوري على وثاقة الرواة المجاهيل المذكورين في باب
توثيق النجاشي لمشايخه الذين يروي عنهم في (رجاله) بلا
توثيق ابن قولية لمشايخه الذين يروي عنهم في (كامل الزيارات)
دعوى ظهور كلام ابن قولوية في توثيق جميع الرواة المذكورين
النقاش في توثيقات المتأخرين بضعف احتمال الحس فيها ،
النقاش في توثيقات العلامة بأنّه يعمل بخبر كل إمامي لم يجرح ،
النقاش في تضعيفات العلامة بأنّه لايعمل بخبر غير الامامي وإن
كلمات الأعلام في نسبة الكتاب إليه ، وأنه من أجزاء كتابه
نقل العلامة في (خلاصته) عن كتابين لابن الغضائري ، والنقاش
حول وثاقة احمد بن الحسين بن الغضائري مولف (كتاب الرجال)
تصريح السيد ابن طاووس بعدم وجود طريق الى كتاب (رجاله)
تفسير الأضمار والوقف ، والمراد بالأحاديث المضمرة والموقوفة
عدم حجية مضمرات غير الفقهاء من الرواة لاحتمال استفتائهم
استفاضة أحاديث أهل البيت (ع) في المنع عن العمل بالقياس
تصريح ابن حزم الأندلسي بأن القياس بدعة حدثت في القرن
المايز بين العلة والحكمة ، وتفصيل المحقق النائيني بين الواسطة
دعم ما أفاده الاستاذ ، وأن تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة
صلاحية التعليل لتوسعة الحكم المعلل وتضييقه ، وصلاحيته
التعليل الارشادي، ورفعه ظهور الأوامر والنواهي في المولوية
٢٥١
البحث
البحث في قواعد الحديث
١٦٩/٧٦ الصفحه ١٩٤ : منفتحاً فيها
، فلا يضطر الى التنّزل الى العمل بالظن.
وتفصيل البحث عن ذلك يستدعي النظر في
الأصول
الصفحه ٢٠١ : الاشارة الى ما قيل فيهم « من التعديل والتجريح » ، حيث أهمل توثيق
كثير من وجوه الرواة ، مثل زكريا بن آدم
الصفحه ٢٠٢ :
ومجروحين ، حتى الذين لم يدركوا عصر المعصومين (ع) ، ولذا قال في مقدمته : « فاني
أجبت الى ما تكرر سؤال الشيخ
الصفحه ٢٠٦ : رووا عن
النبي (ص) وعن الأئمة من بعده الى زمان القائم (ع) ، ثم أذكر بعد ذلك من تأخر
زمانه عن الأئمة
الصفحه ٢٠٩ :
والمقالية ، إلا أنها خفيّة المواقع متفرقة المواضع ، فلا يهتدي الى جهاتها ، ولا
يقتدر جمع أشتاتها إلا من عظم
الصفحه ٢١٤ : الطريق
اليهم مع تواتر الكتب ، وظهور انتسابها الى مؤلفيها الخ » (٢).
وهو صريح في
عدم كون الشيخوخة إمارة
الصفحه ٢٢٣ : . وأجاب
عنه أولاً : بأن هذا وإن كان ممكناً في نفسه بحيث يكون نسبة ثقات أصحابه (ع) الى
الباقين منهم نسبة
الصفحه ٢٢٩ : الى الحس ، ويكفينا احتمال ذلك ، فلا يقبل الحدسي منه.
ومن هنا نشأ الاشكال في قبول التوثيقات
الصادرة
الصفحه ٢٣٦ : خالد البرقي. وكلاهما وهم ، وكيف يمكن أن
يكون لهما وقد استند في كثير من رجاله الى كتاب سعد بن عبد اللّه
الصفحه ٢٥٠ : القهبائي ولا لشيخه التستري طريق إلى كتاب ابن الغضائري ، كما لا
طريق لابن طاووس إليه. بل صرح التستري بأنه لم
الصفحه ٢٥٧ : الراواة وفقهائهم كزرارة ، أو من غيرهم من الثقات ،
لاحتمال عود الضمير فيها الى غير المعصوم (ع) ، وهو يكفي
الصفحه ٢٥٨ : الصلاة » (١)
، حيث أورد عليها العلامة في ( المختلف ) : بأن الراوي لم يسند الحكم فيها الى
الامام (ع) وإن
الصفحه ٢٦٦ : كالمضمرة.
الأول : عدم حجيتها مطلقاً وإن صح السند
، لأن مرجع الحكم فيها الى قول الراوي الذي وقف عليه
الصفحه ٢٦٧ : من أولئك الفقهاء فالاشكال في موقوفه من أجل عدم إسناد الحكم فيه
الى غيره ليقال بقيام القرائن على أن
الصفحه ٢٦٨ :
الركعتين الأخيرتين : « ذهب اليه الصدوق بن بابويه وأسنده في ( المعتبر والتذكرة
والذكرى ) الى حريز بن عبد
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
قواعد الحديث
