قائمة الکتاب
الحديث المحفوف بقرائن الصحة ، وخبر الواحد ، واختلاف
مبنى اختلاف الفقهاء في انسداد باب العلم في الأحكام وانفتاحه
البحث عن قدم التنويع وحدوثه
١٥اعتناء القدامي بشأن تعديل الرواة وجرحهم ، والاشاره الى بعض
تعاريف أنواع الحديث، والخلاف في الترجيح بين الموثق
أهمية هذا البحث ، والقول بتصحيح أحاديث أصحاب الاجماع
الخدش في هذا الاجماع بأمور. منها الخلاف في المراد بصيغة
وهن القول بأن هذا الجماع تعبّدي وكاشف عن رأى المعصوم
القول بحيجة خبر كل مسلم لم يظهرمنه فسق ، والاكتفاء في
النقاش في دعوى أن أحاديث أصحاب الاجماع محفوفة بقرائن
دعوى الشيخ الطوسى أن البزنطي وصفوان ابن أبي عمير لا يروون
حول اعتبارالرواية بقول الراوي: أخبرني بعض أصحابنا. اذا عني
ثالثها ان حسن الظن بأولئك الثلاثة يقضي بأن لايرون عن غير
الخلاف في حجية المرسل ، واشتهار عدم حجيته للجهل بحال
التحقيق في الأدلة ضعفه، وأن انحرافه في عقيدته لايضر بحديثه
أبوالحسن كنية لأربعة من الأئمة المعصومين (ع) ، وبيان المايز
النقاش في استفادة توثيق البطائني من كلام الشيخ الطوسي
عرض لآراء الفقهاء حول انجبار ضعف سند الحديث بشهرة
نظرة في أدلة حجية خبر الواحد وعدم شمولها لضعيف السند وإن
نقاش الاستدالال على اعتبارها بلزوم تأسيس فقه جديد عند
اعتراف الآلوسي بمشروعيتها ، ونقده للشيعة في نسبة استعمالها
الكذب على النبي (ص)، والاشارة إلى كثرة الأحاديث المكذوبة
تعليقا على نسبة ابن أبي الحديد الى التشيّع، والاضطراب في
الجواب عن الأحاديث الموضوعة ، وإثبات خلو مجاميعنا المعتبرة
مع الدكتور عبدالله فياض حول كتب الحديث عند الشيعة الامية
144
٢الجواب عن الأحاديث الصادرة تقية، وانحصارها بالأحاديث
حول (فهرست الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه
حول (رجال الشيخ الطوسي) وإهماله لتوثيق كثير من وجوه الرواة
162
٢بحث عن تعداد الراوي المذكور في قسمي (رجال الشيخ الطوسي
لايصح التعدي عن مشايخ الاجازة الى كل شيخ يروي عنه الثقة
لا يجدي توثيق الراوي الذي اشترك اسمه مع الضعيف بدون
اشتراك محمد بن اسماعيل ، وعلي بن محمد الذين يروي عنهما
لايجدي التوثيق المعارض بالجرح ، كما في المفّضل بن عمر ،
مشكلة مراسيل الجرح والتعديل ، والفرق بينها وبين مراسيل
بناء الشيخ النوري على وثاقة الرواة المجاهيل المذكورين في باب
توثيق النجاشي لمشايخه الذين يروي عنهم في (رجاله) بلا
توثيق ابن قولية لمشايخه الذين يروي عنهم في (كامل الزيارات)
دعوى ظهور كلام ابن قولوية في توثيق جميع الرواة المذكورين
النقاش في توثيقات المتأخرين بضعف احتمال الحس فيها ،
النقاش في توثيقات العلامة بأنّه يعمل بخبر كل إمامي لم يجرح ،
النقاش في تضعيفات العلامة بأنّه لايعمل بخبر غير الامامي وإن
كلمات الأعلام في نسبة الكتاب إليه ، وأنه من أجزاء كتابه
نقل العلامة في (خلاصته) عن كتابين لابن الغضائري ، والنقاش
حول وثاقة احمد بن الحسين بن الغضائري مولف (كتاب الرجال)
200
٢تصريح السيد ابن طاووس بعدم وجود طريق الى كتاب (رجاله)
208
٢تفسير الأضمار والوقف ، والمراد بالأحاديث المضمرة والموقوفة
215
٢عدم حجية مضمرات غير الفقهاء من الرواة لاحتمال استفتائهم
استفاضة أحاديث أهل البيت (ع) في المنع عن العمل بالقياس
234
٢تصريح ابن حزم الأندلسي بأن القياس بدعة حدثت في القرن
المايز بين العلة والحكمة ، وتفصيل المحقق النائيني بين الواسطة
دعم ما أفاده الاستاذ ، وأن تعليل الحكم ظاهر في دورانه مع العلة
صلاحية التعليل لتوسعة الحكم المعلل وتضييقه ، وصلاحيته
البحث
البحث في قواعد الحديث
٢٤٠/٦١ الصفحه ٢٥٧ : من النظر في هذين
القسمين من الأحاديث في مبحثين.
الأحاديث المضمرة
أحدهما في الأحاديث المضمرة. قد
الصفحه ٢٦١ :
ما كان في أصل
الخلقُ فزاد أو نقص فهو عيب. فقال له ابن أبي ليلى : حسبك. ثم رجع الى القوم فقضى
لهم
الصفحه ٢٦٦ :
الأحاديث الموقوفة
المبحث الثاني في الأحاديث الموقوفة.
وقد اختلف فيها الفقهاء على أقوال ثلاثة
الصفحه ٥٩ :
فاصطلحوا على ما
قدمنا بيانه الخ » (١).
وقريب منه كلام الشيخ البهائي في كتابه ( مشرق الشمسين
الصفحه ٦١ : يصححه ... من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح ».
وجاء في مقدمة كتاب ( كامل الزيارات )
لابن قولويه
الصفحه ٩٠ : هذه الامة في عصر على حكم
شرعي » (٢).
نعم إن تعريف الشيخ الطوسي له ب «
اتفاق اهل الحل والعقد من
الصفحه ١١٠ : علم به لما وثقه. وأصالة عدم
الجارج مع ظهور تزكيته غير كاف في هذا المقام اذ لابد من البحث عن حالة
الصفحه ١٢٥ :
التحقيق في الأدلة
إن محض اتصاف الرجل بالوقف ، وصدور لعنه
عن أهل البيت عليهمالسلام
لذلك لا يسقط
الصفحه ١٣٨ :
الثالث : ما
ذكره الشيخ المجلسي في ( وجيزته ) ، فانه بعدما ضعّف البطائني صريحاً نسب الى
القيل كونه
الصفحه ١٤١ :
الشيخ الأصبهاني في ( الفصول ) (٢)
في الأب : « ولم يحك عن أحد توثيقه ». وكذا قال الشيخ المامقاني
الصفحه ١٥٤ :
الوثوق بالصدور ـ
على فرض حصوله ـ سيأتي البحث عنه.
على أن ما اختاره ينافي قوله في صدر
كلامه
الصفحه ١٦٢ :
، فضلاً عن كون الاطمئنان في نفسه حجة عقلائية. وعليه فالظن بصدق الراوي لشهرة
العمل ليس بتبين ليجبر به ضعف
الصفحه ١٩٢ :
المعصوم (ع) الخلاف
في الحكم بين الشيعة حفظاً لهم من جور الحاكمين وعلل في بعض الأخبار بقوله
الصفحه ٢٠٣ :
ومنهم أبان بن
تغلب ، ذكره في أصحاب علي بن الحسين (ع) ( ص٨٢ ). وفي أصحاب الامام الباقر (ع) ( ص
١٠٦
الصفحه ٢١١ :
بالظن ، إلا إذا تحكّم إشكال مراسيل التوثيقات وسيأتي البحث عنه.
أما بناء على اشتراط التعدد في التزكية
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
قواعد الحديث
