وقيل (١) على العكس.

وفي الحديث (٢) : «لا تجوز شهادة القانع مع أهل البيت لهم» ، وهو كالتابع والخادم.

٣٧ (لَنْ يَنالَ اللهَ لُحُومُها) : لن يتقبل الله اللّحم والدماء ولكن يتقبّل التقوى.

٣٩ (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ) : أول آية في القتال (٣).

__________________

(١) أي أن القانع هو الذي يسأل ، والمعتر الذي لا يتعرض للناس.

وهو قول الفراء في معانيه : ٢ / ٢٢٦ ، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : ٢٩٣.

وأخرجه الطبري في تفسيره : ١٧ / ١٦٨ عن الحسن ، وسعيد بن جبير.

ورجح الطبري هذا القول.

(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده : ٢ / ٢٠٤ عن عبد الله بن عمرو مرفوعا ، وصحح الشيخ أحمد شاكر رحمه‌الله إسناده في شرح المسند : ١١ / ١٢٢.

وأخرجه الترمذي في سننه : ٤ / ٥٤٥ ، كتاب الشهادات ، باب «ما جاء فيمن لا تجوز شهادته».

وأخرج ـ نحوه ـ أبو داود في سننه : ٤ / ٢٤ ، كتاب الأقضية ، باب «من ترد شهادته».

وفي معالم السنن للخطابي : «ومعنى رد هذه الشهادة : التهمة في جر النفع إلى نفسه ، لأن التابع لأهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع ، وكل من جر إلى نفسه بشهادته نفعا فهي مردودة ...».

وانظر النهاية لابن الأثير : ٤ / ١١٤.

(٣) ثبت ذلك في أثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده : ١ / ٢١٦ عن ابن عباس رضي‌الله‌عنهما ، وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده في شرح المسند : ٣ / ٢٦١.

وأخرجه ـ أيضا ـ عبد الرزاق في تفسيره : ٣٢٥ ، والنسائي في تفسيره : ٦ / ٢ ، كتاب الجهاد ، باب «وجوب الجهاد» ، والطبري في تفسيره : ١٧ / ١٧٢ ، والحاكم في المستدرك : / ٣٩٠ ، كتاب التفسير ، وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى : ٩ / ١١ ، كتاب السير ، باب «مبتدأ الإذن بالقتال».

وانظر أسباب النزول للواحدي : ٣٥٧ ، وتفسير ابن كثير : ٦ / ٤٣٠ ، والدر المنثور : ٦ / ٥٧.