الصفحه ٩٥ : عنده أخت الزوجة حين العقد وحصلت الإجازة بعد موتها أو فارقها بائنا ،
فإنه يبطل على الأول ويصح على الثاني
الصفحه ٥١ : :
أ ـ في الزنا
المتأخر عن العقد والوطي كمن زنا بأم زوجته أو بنتها أو بزوجة أبيه أو ابنه بعد
الدخول بالزوجة
الصفحه ٥٥ : .
وحكم الجميع
بين الخمس بعقد واحد وبين الاثنتين لصاحب الثلاث كحكم الجمع بين الأختين ، فإن
القائل بالبطلان
الصفحه ٩٠ : وتحريم أختها عليه ،
وذلك لكونها زوجة ، وكل زوجة مات عنها زوجها كان عليها العدة ويثبت لها المهر ،
وقد ثبت
الصفحه ٢٤٢ : ،
لأن النكاح مبني على الاحتياط التام ، واستحسن المصنف جواز النكاح واختاره العلامة
وهو (المعتمد ، لوجود
الصفحه ٨٩ : متأخرة عن زمان العقد صح ، ومنعت الزواج (٢٦٥) فيما بينهما ، لأن عليهما عقد ولها زوج ، ولا يجوز ان
يكون
الصفحه ٤٤ : ذلك
، لأنه لا يجوز ان يتزوج بجدة ولده ولا أخته من النسب ، فكذا لا يجوز من الرضاع.
وأجيب بأن
التحريم
الصفحه ٤٥ : : إذا قال : هذه أختي من الرضاع أو
بنتي على وجه يصح فان كان قبل العقد حكم عليه بالتحريم ظاهرا ، وان كان
الصفحه ٧٠ :
الخلاف بانفساخ العقد مطلقا ، وهو المشهور بين الأصحاب ، لأن التزويج نوع
سلطنة على الزوجة والكافر
الصفحه ٨٧ : ظهر لها
زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها وما شاكل ذلك من موجبات الفسخ ولم يكن دخل بها فلا
مهر ، ولو قبضته
الصفحه ٥٠ : الشبهة.
قال
رحمهالله : ولو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت على
العمة أو الخالة من غير إذنهما كان العقد
الصفحه ٢٧٣ :
في الصيغة
قال
رحمهالله : ولو شبهها بظهر احدى المحرمات نسبا
أو رضاعا كالأم أو الأخت ، فيه
الصفحه ٥٦ : أختين
جاز له وطئ أيتهما شاء ، فاذا وطئ أحدهما حرم عليه وطئ الأخرى حتى تخرج الموطوءة
عن ملكه ، فان وطئ
الصفحه ٦٠ : عليهالسلام (١٧٦) ، وهي دالة على المطلوب أيضا ، ويتفرع عليه تحريم الأخت
والخامسة والتوارث قبل الطلاق ، وعلى
الصفحه ٨٣ : أزوجك أختي أو بنتي على ان صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ،
كأنهما رفعا المهر واخليا البضع عنه.
وفي