في ضمان المال

قال رحمه‌الله : ولا يشترط علمه بالمضمون له ، ولا بالمضمون عنه ، وقيل : يشترط ، والأول أشبه.

أقول : هذا مذهب الشيخ في الخلاف واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، لما روي : « ان عليا عليه‌السلام ضمن عن ميت درهمين » (١) ، وروي : « ان أبا قتادة ضمن عن ميت دينارين » (٢) ، وكان ذلك منهما بحضرة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولم يسألهما عن معرفة صاحب الدين ولا عن معرفة الميت ، بل لا بد من تمييز المضمون عنه ، كما قاله المصنف ليصح معه القصد الى الضمان عنه ، والمعرفة التي لا تشترط هي معرفة الاسم والنسب.

وقال في المبسوط : فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : يشترط معرفتهما ، وهو الأظهر ، أما معرفة المضمون له لينظر هل هو سهل المعاملة أولا؟ واما المضمون عنه لينظر هل يستحق ذلك عليه أم لا؟ حذرا من الغرر.

__________________

(١) الوسائل ، كتاب الضمان ، باب ٣ في أحكام الضمان ، حديث ٢.

(٢) الوسائل ، كتاب الضمان ، باب ٣ في أحكام الضمان ، حديث ٣.