المنذر ابي الجارود
في تفسير القرآن ، وقال بعد ذكر الآية : « حدثنا أحمد بن محمد الهمداني ( المراد
به أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة وهو زيدي من قبيلة همدان اليمن ) قال :
حدثنا جعفر بن عبدالله ( المراد المحمدي ) قال : حدثنا كثير بن عياش ، عن زياد بن
المنذر ابي الجارود ، عن ابي جعفر محمد بن علي عليهالسلام
» .
وهذا السند بنفسه السند الذي يروي به
النجاشي والشيخ تفسير ابي الجارود ، ولما كان الشيخ والنجاشي متأخرين من جامع
التفسير ، نقل النجاشي عن أحمد بن محمد الهمداني ( ابن عقدة ) بواسطة عدّة من
أصحابنا ، ونقل الشيخ عنه أيضاً بواسطة شخصين وهما : أحمد بن عبدون وأبو بكر
الدوري عن ابن عقدة.
وبهذا تبين ان التفسير ملفق من تفسير
علي بن إبراهيم وتفسير ابي الجارود ، ولكل من التفسيرين سند خاص ، يعرفه كل من
راجع هذا التفسير ، ثم انه بعد هذا ينقل عن علي بن إبراهيم كما ينقل عن مشايخه
الأُخر إلى آخر التفسير.
وبعد هذا التلفيق ، كيف يمكن الاعتماد
على ما ذكر في ديباجة الكتاب لو ثبت كون الديباجة لعلي بن إبراهيم نفسه؟
فعلى ذلك فلو اخذنا بهذا التوثيق
الجماعي ، يجب ان يفرق بين ما روى الجامع عن نفس علي بن إبراهيم ، وما روى عن غيره
من مشايخه ، فان شهادة القمي تكون حجة في ما يرويه نفسه ، لا ما يرويه تلميذه من
مشايخه.
ثم ان الاعتماد على هذا التفسير بعد هذا
الاختلاط مشكل جداً ، خصوصاً مع ما فيه من الشذوذ في المتون.
__________________