ظاهرها وليست جزءا للإشارة ، هكذا احتمله بعض ، فجعل النزاع صغرويّا بهذا المعنى (١) ، وبعض ذهب إلى أنّه يقتضي هذا السنخ من الشرط التقسيط بمساعدة العرف ، وإن لم يرجع إلى الإشارة (٢).

فكيف كان ؛ أمّا الكلام في الصورة الاولى وهو ما إذا كان المبيع ممّا يختلف (٣) أجزاؤه وظهر ناقصا ، ولا يبعد أن يكون بناء المشهور فيه على معاملة الجزء ، والعمدة في دليلهم وما هو محطّ نظرهم هو أنّ ارتكاز الأذهان يساعد بأنّ هذه الشروط غير الشروط الحقيقيّة ، وإنّما هي جزء لما هو مبيع حقيقة ، والعرف يحكم بأنّه عنوان في الواقع لما قسط عليه الثمن ، مضافا إلى ورود الرواية في مختلف الأجزاء ، فيثبت في متّفقه بالطريق الأولى ، هكذا يدّعون.

ويمكن أن يدّعى الارتكاز على عكس ذلك ، وهو أنّ ظاهر القضيّة الشرطيّة على ما هو المرتكز في الأذهان إنّما هو خروج متعلّق الشرط عن كونه جزءا للمبيع ، وإلّا لما يؤتى بصورة الشرط ، ولا يفرق بين هذا الشرط الّذي تعلّق بما هو من أجزاء المبيع وغيره ، وإلّا لكان يجعل بنفسه في حيّز العقد.

وبالجملة ؛ التزاحم إنّما هو بين الارتكازين ، فلا بدّ من الرجوع إلى فهم العرف في التقديم.

وأمّا الكلام في الصورة الثانية ؛ ما إذا كان المبيع ممّا يختلف أجزاؤه ، فالعمدة فيها الرواية الواردة على خصوصها ، بحيث لو تمّت دلالتها لا يبعد أن يتمّ

__________________

(١) المكاسب : ٦ / ٨١ و ٨٢.

(٢) المكاسب : ٦ / ٨١ و ٨٢.

(٣) كذا ، والصحيح : ممّا يتساوى. لاحظ! المكاسب : ٦ / ٨٢.