الصفحه ٥٦١ :
عزوجل ـ فلا يجوز لها ولا عليه» (١) فهي ذو
احتمالين ، يمكن أن يكون المراد من «سوى كتاب الله
الصفحه ٥١٠ :
العبد الكتابة ، لأنّه لمّا يشمل مثل الشركة الحاصلة بسبب الصبغ والخياطة ، فشموله
له لذلك أولى.
وبالجملة
الصفحه ٦٣١ : القاسم القمي ، الطبعة الحجريّة.
٤٢
ـ الكافي ، لثقة الإسلام الكليني ، أبي جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق
الصفحه ٥٦ :
__________________
(١) الكافي : ٢ / ٨٤
الحديث ٥.
(٢) شرح القواعد (مخطوط)
: ٢٧.
(٣) المكاسب : ٢ /
١٣٠.
الصفحه ٩١ : الأصليّة ، وثبوت
التأثير هنا كاف في استكشاف كون اليد في نفسها من الأسباب المقتضية للملكيّة ،
لظهور كون
الصفحه ١٢٣ : إن
__________________
(١) المكاسب : ٣ /
٦٣.
(٢) الكافي : ٥ /
٢٠١ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ١٨
الصفحه ١٢٥ : ء : ١ / ٤٦٢.
(٤) الكافي في الفقه
: ٣٥٢ و ٣٥٣ ، شرائع الإسلام : ٢ / ١٣ ، القواعد والفوائد : ١ / ١٧٨ القاعدة
الصفحه ١٦٥ : خصوص
المعاملات.
__________________
(١) الكافي : ٥ /
٢٠١ الحديث ٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٠ الحديث
الصفحه ٢١٨ : وإسقاطه.
__________________
(١) الكافي : ٢ /
٣١٥ الحديث ١.
الصفحه ٤٩٢ : التخلّف.
ثمّ لا ريب
أنّه إذا اشترط السقوط في العقد ، فما يفوت إنّما هو الثاني دون الأوّل الكافي في
رفع
الصفحه ٥٠٥ : مرسلة «الكافي» (٣) ، فإنّها دالّة على التفصيل ،
__________________
(١) وسائل الشيعة :
١٨ / ١٠٥ الباب
الصفحه ٥٧٥ : الاقتضائية نفس موضوعاتها كافية في أن تكون مناطا للحكم ، بلا دخل شيء
فيها ، فالحكم الإطلاقي فيها لا يحتاج إلى
الصفحه ٥٨١ :
للكتاب ، إلّا أنّ الالتزام بذلك ـ بمعنى جعل اللزوم في مقابل ترخيص الله
تعالى ـ ربّما يكون مخالفا
الصفحه ٤٥ : على الكتابة أو التختيم
وعدم حصوله بمجرّد إنشاء الحكم لفظا.
وقد توهّم بعض
المتفقّهة من أهل زماننا
الصفحه ٤٦ : الاستحباب أرجح ، إلّا أن يكون
وصول الحقّ موقوفا على الكتابة ، والمسألة محلّ إشكال (٤).
ثمّ قال : أمّا
عدم