ثمّ إنّه على القسمين الأوّلين يكون التصرّف بنفسه مسقطا من دون دخل للرضا ، فاعتبار التصرّف من باب الموضوعيّة ، غاية الأمر في الثاني يكون كشفه عن الرضا نوعا حكمة ، وفي الأوّل ما لوحظ ذلك أصلا.

وعلى كلا التقديرين لا بدّ من حمل قوله : «فذلك رضا منه» من قبيل التنزيل تعبّدا ، أي إحداث الحدث بمنزلة الرضا في كونه مسقطا ، فيكون جزء لقوله : «وإن أحدث».

وعلى الثالث ؛ يحتمل وجهان : أن يكون التصرّف ـ بعد الفراغ عن ظهوره بنفسه في الرضا بما هو ـ مسقطا فيكون من قبيل حجيّة الظاهر في باب الألفاظ تعبدا ولو مع علم على خلاف إرادة الظاهر ، فلازمه كون التصرّف بنفسه مسقطا ولو مع العلم بعدم الرضا من الخارج ، أو يكون مسقطيّته بلحاظ كشفه وطريقيّته إلى الرضا ، فالمسقط حقيقة هو الرضا.

غاية الأمر جعل التصرّف الظاهر بنفسه في الظاهر دليلا لاستكشاف الرضا المسقط تعبّدا ، فيكون التعبّد في استكشاف الرضا المسقط بالتصرّف لا في جعل نفس التصرّف ، فحينئذ ؛ مع العلم بعدم الرضا لا يكون التصرّف دليلا للإسقاط.

نعم ؛ لا ينافي الظنّ بالخلاف إذا لم تكن بحجّة بالخصوص.

وعلى الرابع ؛ يكون تمام المدار على الرضا الفعلي.

ثمّ إنّه عليه هل يشترط أن يكون له مظهر من قبيل التصرّف فيكون التصرّف شرطا لكون الرضا مسقطا ، أو لا يشترط في سقوط الخيار بالرضا شي‌ء ، وإنّما جعل التصرّف معتبرا من باب أنّه ممّا يستظهر به الرضا ، فلو علم