الصفحه ٣٧١ : انقضائه بعد القول بالفصل.
ولكنّك خبير
بأنّ عدم القول بالفصل في المقام ليس إلّا في الحكم الواقعي الفرعي
الصفحه ١٢١ :
قوله
: (وكذلك قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: «المؤمنون
عند شروطهم» (١)) (٢).
وسيجيء ـ إن
شا
الصفحه ١٤٨ :
ملزمات المعاطاة
قوله
: (أمّا على القول بالإباحة ؛ فواضح) (١).
كون التلف
ملزما على القول
الصفحه ٥٢٦ : وفسخه ، لو اختلفا في
حدوث العيب في زمن ضمان البائع فالقول قول المنكر ، فلو قلنا بكون موجب الخيار هو
الصفحه ١٠٢ :
قوله
: (ومع حصوله في يد الغاصب أو تلفه فيها فالقول بأنّه المطالب ، لأنّه يملك بالغصب
، أو التلف في
الصفحه ١٥٧ :
قوله
: (كما أنّ خيار المجلس منتف) (١).
وذلك أيضا من
جهة اختصاص دليله بالقسم اللازم منه ، لقوله
الصفحه ١١١ :
قوله
: (وأمّا ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة ، فالظاهر على القول بالإباحة ..
إلى قوله
الصفحه ١٢٢ : وهو قريب من قول المفيد رحمهالله وشيخنا المتقدّم وما أحسنه وأمتن دليله ، إن لم ينعقد
الإجماع على خلافه
الصفحه ٤٨ :
اختلاف الدافع والقابض
قوله
: ([ولو ادّعى الدافع أنّها رشوة أو اجرة على المحرم ، وادّعى القابض
الصفحه ١٣٥ :
قوله
: (كما صرّح في «التذكرة» (١) بأنّ
قول الرجل لمالك العبد : أعتق عبدك عنّي بكذا) (٢).
وإذ قد
الصفحه ١٥٠ :
قوله
: (وفيه أنّها معارضة بأصالة براءة ذمّته عن مثل التالف [عنده] ، أو قيمته) (١).
يعني : أنّ
الصفحه ١٥٩ :
مع أنّ كلماتهم
في اختصاص الإشارة بالأخرس ظاهر في إرادتهم الفساد بالنسبة إلى غيره.
قوله
: (وربّما
الصفحه ٢٠٦ :
وجوه اخر لاشتراط التنجيز
قوله
: (وإن كان الكلام في أنّه كما يصحّ إنشاء الملكيّة المتحقّقة على
الصفحه ٢٩١ :
البيع» (١) وهو كما مرّ يتحقّق بأوّل وجود الطبيعة ، فهو قرينة على
أنّ المراد من قوله
الصفحه ٥٢٩ : استحقاق المشتري شيئا منه أو من البائع الموكّل ،
فكيف يمكن القول باستحقاقه الرجوع إلى الموكّل.
والمهمّ