الصفحه ٤٨ :
اختلاف الدافع والقابض
قوله
: ([ولو ادّعى الدافع أنّها رشوة أو اجرة على المحرم ، وادّعى القابض
الصفحه ٢٩ : إلى
المحرّم ، وعليه يتّجه عدم التحريم مع عدم قصد الإعانة من البائع ، فظهر اعتبار
قصد الإعانة بما ذكر
الصفحه ٣١ : بالمال.
الاكتساب بعمل محرّم في نفسه
تدليس الماشطة
قوله
: (ويمكن الجمع بين الأخبار (٤) بالحكم
بكراهة
الصفحه ٥٦٦ : الأخبار بما
هو محلّل للحرام ومحرّم للحلال فيصير الضابط ذلك (٢).
وأنت خبير
بأنّه لو جعلنا المدار ذلك
الصفحه ٥٧١ :
الشرط ، وأمّا في المحرّمات والواجبات يكون الحكم فيها اقتضائيّا أو غير
ذلك ، فلا يقتضي الجمع ، بل
الصفحه ٢٢ : ، وكان المشتري موثوقا بتقواه وأن يكسرها أمكن القول بصحّة
البيع ، ومثله باقي الامور المحرّمة كأواني
الصفحه ٢٣ : المحرّمة ، مثل إجارة البيت ـ مثلا ـ لأن يباع فيه الخمر.
وأمّا بيع
العنب على أن يعمل خمرا ؛ فالوجه في
الصفحه ٧ : المحرّم أكله ، لأنّ منافعه الاخر غير الأكل هي المقصود منه ، لا الأكل ،
فهذا غير داخل في العموم.
بيع بول
الصفحه ١٠ : ، ولحديث : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» (٤) ، ولظاهر
الإذن في المستثنيات من المحرّمات ، ككلب الحائط
الصفحه ١٢ : .
قوله
: (وقد ذكر العلّامة رحمهالله هنا من المحرّمات بيع
عسيب الفحل (١)) .. إلى آخره (٢).
اعلم! أنّ ما
الصفحه ١٤ : » و «السرائر» و «الشرائع» : أنّ اجرة ضراب الفحل ليست محرّمة
عندنا (٢) ، بل نقل عن العلّامة أنّه مذهب أهل البيت
الصفحه ١٦ :
لجواز الانتفاع.
وإطلاق المنع
عن الانتفاع محمول على الانتفاعات المحرّمة ، لغلبتها وندرة المنفعة
الصفحه ١٩ : المحلّلة.
نعم ؛ مع العلم
باستعمال المشتري ذلك المبيع في المنفعة المحرّمة لا يصحّ البيع بالنسبة إليه ،
كما
الصفحه ٢١ : المحرّمة ، لظهور أنّ القصد إلى
ذلك خاصّة ، أو مع الاشتراك بينهما وبين المنفعة المحلّلة لا يوجب ذهاب
الصفحه ٣٩ :
بخصوصيّاتها ، وهو محرّم.
بل قد حكم
المحقّق الأردبيلي رحمهالله في كتاب الوديعة من «شرح الإرشاد