البحث في ينابيع الأحكام
٣٤٥/٧٦ الصفحه ٧٧٨ : الشخصيّين لا يتعلّق غرضهم إلّا بإنشاء تمليك إحداهما
في عوض ملك الاخرى ، ولا يلاحظون كون طرفي العقد أصيلين أو
الصفحه ٧٨٧ : أن يقول : إنّ عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص بل كلّ
ما يدلّ على الانتقال ، فلو لم يلتزم هذا القول
الصفحه ٧٩٤ : ، لكون موقعه كاملاً والعقد من طرفه لازماً ، فوجب أن
يترتّب عليه مقتضاه ، وهو إباحة نكاح الاخت والبنت
الصفحه ٨٠٨ : استلزام إجازة العقد لإجازة القبض» (٢) انتهى ، إلّا
إذا أجازهما صريحاً أيضاً أو فهم إجازتهما من إجازة البيع
الصفحه ٨٤٢ : العقود بعدم صحّة ما سوى العقد الأخير الّذي أجازه إنّما
هو بالنسبة إلى العقود المترتّبة على الثمن الأوّل
الصفحه ٨٤٦ :
صحّته عقلاً أو صحّته شرعاً ، وإجازة العقود المتقدّمة ممّا يتوقّف عليه صحّة
إجازة العقد المتأخّر
الصفحه ٨٩٧ : التراضي ولا يوجب تقييد العقد به ، على
أنّ المعتبر في الشروط المأخوذة في العقود الموجبة لتقييد العقد بمورد
الصفحه ٩٣٤ : ء للسبب أو
عقد مستقلّ.............................................. ٧٨٦
مسائل في ثمرات
الأقوال
الصفحه ١٦٧ :
فيما جعل بيع الخمر عنواناً في الإجارة ومورداً للعقد لمكان الفاء في قوله
: «فيباع فيه الخمر» فإنّه
الصفحه ٣١٠ :
ولا تعقد» فإنّ الأمر هنا يفيد الإذن والرخصة في حلّ عقد السحر. وفي دلالته
عليه بقول مطلق إشكال بل
الصفحه ٣٦٢ : الشخص الخارجي وهو المشار إليه الحاضر كالحمار في المثال المتقدّم فيكون
وقوع الإشارة وجريان العقد عليه على
الصفحه ٣٨٠ : ولا يجوز أخذ الاجرة فلو أخذها كان
آكلاً للمال بالباطل ، لأنّ عقد الإجارة إنّما شرّع لنقل المنافع
الصفحه ٤٨٤ : لإعطاء قاعدة كلّيّة في كلّ مبيع
مقبوض بالعقد الفاسد الّذي يكون فساده لاختلال شرط من شروط الصحّة وإن صدق
الصفحه ٥٤٥ : العقود
اللازمة فالضابط في دخول المعاطاة فيها وقيامها مقام العقد اللفظي فيها وعدمه دخول
خيار الشرط فيها
الصفحه ٥٧٨ : بِالْعُقُودِ» و
«أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» و
«تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» لصدق كلّ من العقد والبيع وتجارة عن تراض