السلام) نادرا ، والثلاثة راويهم إبراهيم بن هاشم ، أو أحمد بن محمّد ، أو أحمد ابن أبي عبد الله وأمثالهم ، ولم يرووا عن الأئمة عليهم‌السلام ، ولو رووا لكانوا يروون عن الرضا عليه‌السلام ، أو رجال أبي الحسن عليه‌السلام ، ويحتمل روايتهم عن موسى بن جعفر عليهما‌السلام لكن بالاحتمال البعيد.

ومدار الرجال ومعرفتهم بالظنون لا بالعلم فإنه لو روى احد ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام فان الظن ان يكون زرارة المشهور ، ويحتمل ان يكون المسمّى بزرارة متعدّدا ولمّا [كانت] (١) روايتهم نادرة لم يذكروه كما احتمل ـ في رواية حمّاد عن حريز ـ واحد من فحول الفضلاء ، ان يكون حمّاد من المجاهيل.

وقال في المعتبر : انه مشترك (٢) ، لكنّه عنه عجيب والحقّ معه بحسب الاحتمال ، لكنه لو فتح هذا الباب في الرجال انسدّ باب المعرفة كما لا يخفى على الخبير ، وليس انه اشتبه عليه حاشا بل اضطر الى ذلك لمعارضة أخبار أخر وللأصول والقواعد كما هو شأن كثير منهم ، فإن جماعة من المتأخرين إذا أرادوا العمل بخبر أبي بصير ، يقولون : وفي الصحيح عن أبي بصير ، ولو أرادوا ان لا يعملوا ، يقولون : انه واقفي ، أو مشترك ، أو ضعيف ويعتذرون بان مرادنا من الصحة الصحة الإضافية ، وأمثال ذلك ، وفي الخبر الذي يريدون ان يعملوا به وكان فيه محمّد بن عيسى ، أو محمّد بن عيسى ، عن يونس ، يقولون : في الصحيح ، وإذا كان في ذمّ زرارة ، قالوا : فيه ابن عيسى وهو ضعيف ، فتدبّر ولا تكن من المقلّدين ، انتهى (٣).

__________________

(١) في الأصل والمصدر : كان ، وما أثبتناه هو الصحيح لغة.

(٢) المعتبر ١ : ٥٧.

(٣) روضة المتقين ١٤ : ٢٧١ ـ ٢٧٢.