الشهادة علميّة ، والإخبار
جزميّا.
ولوضوح فساد هذه
الشبهة عرفت أنّ الأستاذ الأكبر ـ الذي هو مبدئها لإبطال من تمسّك بالشهادة
المذكورة على قطعيّة الأخبار ـ رفع اليد عنها في التعليقة ، وفي الفوائد الأصولية
، كما يأتي ، ونصّ على أنّه شهد بالصحّة كما مرّ .
الثالثة : ما في
المفاتيح من أنّ إخبار الكليني بصحّة ما في الكافي ، كما يمكن أن يكون باعتبار
علمه بها ، وقطعه بصدوره عن الأئمة عليهمالسلام فيجوز الاعتماد عليه كسائر أخبار العدول ، كذلك يمكن أن
يكون باعتبار اجتهاده وظهورها عنده ، ولو بالدليل الظنّي ، فلا يجوز الاعتماد عليه
، فإنّ ظنّ المجتهد لا يكون حجّة على مثله ، كما هو الظاهر من الأصحاب ، بل
العقلاء ، وحيث لا ترجيح للاحتمال الأوّل وجب التوقف [في العمل] به ، لأنّ الشكّ
في الشرط يوجب الشكّ في المشروط ، فيلزم التوقف .
ثم أورد على نفسه
شبهة وأجاب عنها ، وأخرى كذلك ، كلّها كأصل الشبهة ، مبنيّة على أنّ المراد من
الصحيح عندهم القطعيّ الصدور ، الذي لا ندعيه ، بل المدّعى أنّه عندهم ما وثقوا
بصدوره ، واطمأنّوا به ، والكليني شهد بذلك ، والاعتماد بشهادته ليس اعتمادا على
ظنّ المجتهد ، الذي ليس حجّة على مثله ، وإنّما يرد هذا على الذين يعوّلون على
تصحيح الغير على طريقة المتأخّرين.
أما الأول : فلما
عرفت من أنّ شهادة الكليني رحمهالله على صحّة خبر ،
__________________
