الصفحه ٥٨٢ :
الحاصلين بذلك الماء الّذي لم يحصل في تطهيره الامتزاج ؛ وهو في حكم الترك فيترتّب
استحقاق العقوبة عليه وهو
الصفحه ٢٨٣ : معتادا ـ لندرته ، وإفادة ترك الاستفصال في الأخبار العموم بحيث يشمل ذلك محلّ
تأمّل ، اللهمّ إلّا أن يمنع
الصفحه ٣٦٦ : مدار الحكم
بالنجاسة على العلم بتحقّق السبب ، ولا يكفي فيه مجرّد الشكّ والاحتمال بل الظنّ
أيضا ، فمرجعه
الصفحه ٦٨٥ : ابن
إدريس في ترك العمل بخبر واحد » ، فقه المعالم ١ : ٢٢٧.
الصفحه ٨٢٦ : ، ولا يجري فيه دليل وجوب الاجتناب عن النجاسة
الواقعيّة بعد حكم الشارع بأنّه طاهر غير نجس.
وقيل : بأنّه
الصفحه ٥٥٣ : أورده بعدهما وإن لم يستدلّ فيه بمثل ما ذكر غير أنّه
جار فيه أيضا ، وكأنّه تركه هنا اكتفاء بما سبق
الصفحه ٧٣٧ : كلّ معرّف سبب للعلم
بوجود معرّفه الواقعي وإن لم نعرفه بعينه ، سواء كان نفس الحكم الشرعي أو ما هو
علّة
الصفحه ٥٤٢ : فيه حسنا ، بل
ربّما يقبح تركه في نظر العقل من جهة التجرّي.
وما عرفته عن
ثاني الشهيدين (١) من اعتباره
الصفحه ١٨٤ : من ترك الاستفصال المفيد للعموم في المقال.
وأمّا وجه الاستدلال بالقسم الثاني : فلمّا تقرّر في الاصول
الصفحه ٨٢٧ : كائنا ما كان على نفس المشتبه في شيء من
أحكامه حتّى الحكم التكليفي المعبّر عنه هنا بوجوب الاجتناب ، لأنّ
الصفحه ٧٧٤ :
عيسى عن يونس ، وحكم الشيخ في كتابي الأخبار (١) بشذوذ هذه
الرواية ، وأنّ العصابة أجمعت على ترك
الصفحه ٥٣٣ : ء للنافلة ، وإن كان شرطا فيها ، إذ لا يتصوّر وجوب الشرط لمشروط غير واجب ،
ولأنّه يجوز تركه لا إلى بدل ، ولا
الصفحه ٣٠٢ : قائلا : « وإذا ترك تحت الثوب النجس إجانة ، وصبّ عليه
الماء وجرى الماء في الإجانة ، لا يجوز استعماله
الصفحه ٦٨٠ : الاستفصال عن النجاسات
المذكورة يقتضي [تساوي] جميع محتملاتها في الحكم ، فيستوي حال العذرة رطبة ويابسة
، وحال
الصفحه ٨٠٢ : أحكام المضاف الّتي منها عدم الطهوريّة ، وأنّ
ما اشتبه الحال فيه يرجع لاستعلام حكمه إلى الاصول ، وظاهر