جبر ولا تفويض بل
أمر بين الامرين ، هذه الشبهة موجودة في الكتب ، وممّن تعرّض لها ابن تيميّة في
منهاج السنّة.
وقد أجاب علماؤنا عن هذه الشبهة في
كتبهم بما ملخصه :
إنّ الله سبحانه وتعالى لمّا علم أنّ
هؤلاء لا يفعلون إلاّ ما يؤمرون ، وليست أفعالهم إلاّ مطابقةً للتشريعات الإلهيّة
من الأفعال والتروك ، وبعبارة أُخرى : جميع أفعالهم وتروكهم تكون مجسّدة للتشريعات
الإلهيّة ، جميع ما يفعلون ويتركون ليس إلاّ ما يحبّه الله سبحانه وتعالى أو يبغضه
ويكرهه سبحانه وتعالى ، فلمّا علم سبحانه وتعالى منهم هذا المعنى لوجود تلك
الحالات المعنويّة في ذواتهم المطهّرة ، تلك الحالة المانعة من الإقتحام في الذنوب
والمعاصي ، جاز له سبحانه وتعالى أن ينسب إلى نفسه إرادة إذهاب الرجس عنهم.
وهذا جواب علميّ يعرفه أهله ويلتفت إليه
من له مقدار من المعرفة في مثل هذه العلوم ، والبحث لغموضه لا يمكن أن نتكلّم حوله
بعبارات مبسّطة أكثر ممّا ذكرته لكم ، لأنّها اصطلاحات علميّة ، ولابدّ وأن يكون
السامعون على معرفة ما بتلك المصطلحات العلميّة الخاصّة.
وعلى كلّ حال لا يبقى شيء في الاستدلال
، إلاّ هذه الشبهة ،