الصفحه ٢٨٦ :
وإذا صح العقد
استحقت الأجرة عاجلا ، إلا أن يشرط التأجيل ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا
قوله
الصفحه ٣٤١ : ، وأيهما سبق جاز ، فلو قال : زوجنيها
، قال الولي : زوجتكها ، صح ، ويحتج على المخالف بما رووه من حديث سهل بن
الصفحه ٢١٥ : .
ويدل على صحة
العقد مع ذلك ، الإجماع الماضي ذكره وظواهر القرآن ودلالة الأصل ، ويحتج على
المخالف في صحة
الصفحه ٢٦٦ : ، على
أن ما رزق الله تعالى من ربح ، كان بينهما على ما يشترطانه.
ومن شرط صحة
ذلك ، أن يكون رأس المال
الصفحه ٢٩١ : ، وإصلاح السواقي ، ليجري فيها الماء ، أو إدارة الدولاب
، وحفظ التمر ، وجداده (٣) ونقله إلى المقسم ـ صح ذلك
الصفحه ٢٤٥ : بقوله : المؤمنون عند شروطهم (٣) ، وإن قال له : بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل
محله ، صح البيع
الصفحه ١٦٦ : الصحة وبراءة الذمة من القضاء.
وتكرار الوطء
يوجب تكرار الكفارة وهي بدنة ، سواء كان في مجلس واحد
الصفحه ١٨٤ :
في صحة حج من وقف به ، وليس كذلك من لم يقف ، وأيضا قوله تعالى : (فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ
الصفحه ٢٨٩ : ، وما عدا ذلك يقضى فيه
بالصلح.
ومن آجر غيره
أرضا ليزرع فيها طعاما صح العقد ، ولم يجز له أن يزرع غير
الصفحه ٣٠٠ :
فصل في الهبة
تفتقر صحة
الهبة إلى الإيجاب والقبول ، وهي على ضربين (١) : أحدهما : لا يجوز [له
الصفحه ٣١٧ : المؤمنين عليهالسلام قتل في سنة أربعين ، فلا يصح روايتهما عنه ، والحسن بن
عمارة مضعف عند أصحاب الحديث
الصفحه ٢٧٥ : ، ويصح له الوصية ، والظاهر من الإقرار عندنا الصحة ، فوجب حمله
عليه.
ومن أقر بدين
في حال صحته ، ثم مرض
الصفحه ٣٤٨ : رد إليه ، كل ذلك بدليل الإجماع
المشار إليه.
وإذا وقع العقد
على عبد مجهول ، أو دار مجهولة ، صح
الصفحه ٣٣ : بالكلام في باقي الفصول إن شاء الله تعالى
فنقول :
شرائط الصلاة
على ضربين : أحدهما يشترك فيه الوجوب وصحة
الصفحه ٦٥ : ء رؤوس المماليك.
وأما ما به
تستر فيحتاج في صحة الصلاة فيه إلى شروط ثلاثة :
أولها : أن يكون مملوكا