منه وإنّ فعل المريض العاقل المختار أو وليه ذلك اعتماداً على القول المزبور فإن المتّجه فيه عدم الضمان للاَصل وغيره ، كما أنّ المتجه عدم شيء عليه حيث لم يعلم الحال لاحتمال الموت بغير العلاج.

أقول : ما ذكر صاحب الجواهر من فرض أخذ الظن في كلام الطبيب أوضح في نفي الضمان عنه من فرض صاحب العروة قدس سرهما.

وأما ان كان الطبيب آمراً ففي العروة : ففي ضمانه إشكال ، الاّ ان يكون سبباً وكان أقوى من المباشر ، وأشكل منه إذا كان واصفاً للدواء من دون أن يكون آمراً ، كأنْ يقول : دوائك كذا وكذا ، بل الاَقوى فيه عدم الضمان (١).

أقول : وتبعه عليه سيّدنا الاُستاذ الخوئي قدس سره.

وقال بعض أهل العصر في منهاج الصالحين : لو عالج الطبيب المريض مباشرة أو وصف له الدواء حسب ما يراه فاستعمله المريض وتضرر أو مات كان ضمانه عليه وان لم يكن مقصّراً.

أقول : فلاحظ وتأمّل.

( السابع ) يحرم للصيدليات ايتاء الادوية المخالفة لنظر الاطباء وكتابتهم ، كما يحرم ايتاء الادوية التي مضت وقتها وهي غير نافعة للمرض.

وإذا علم البائع أنّ الطبيب خان المريض أو اشتبه وأنّ هذا الدواء مهلك أو قاتل له إن استعمله يجب عليه اعلام المريض بالحال ، ويحسن الاعلام إذا كان الضرر جزئياً أو كانّ الدواء غير مفيد له ، فإنّ الله سبحانه يقول : ( إنَّ الله يَامُرُ بِاْلعَدْلِ وَالاِحْسَان ) (٢). ويقول : ( وتَعَاونُوا عَلَى البِرِّ وَالتَقّوَى ) (٣).

__________________

(١) العروة الوثقى ٢ : ٣٩٤.

(٢) النمل آية ٩٠.

(٣) المائدة آية ٢.

٢٣