الصفحه ٤٥٨ : على
الكفاية : وهو كلّ فعلٍ تعلّق غرض الشارع بإيقاعه لا من مباشر معيّن وهو واقع
كالجهاد ، وهو واجب على
الصفحه ٤٥٩ : سبيل الجمع يسمّى
فرض عين ، كقوله ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) (٢) ، أو لا على سبيل الجمع ، يسمّى فرض كفاية
الصفحه ٤٨٠ : ) (١) ، انتهى.
ومثله كلامه في
( تهذيب الأحكام ) وكلام عميد الدين : في شرحه ، وغير واحد من الأُصوليّين ، وشرط
الصفحه ٤٥٧ : ومنه الهداية وعليه التكلان ـ :
تعريف الواجب الكفائي
قال العلّامة :
في ( نهاية الأُصول ) : اعلم أن
الصفحه ٣٥ : الأُصول. وقد شيّد طاب ثراه
أركانه في كتبه الأُصوليّة ، وبأنه متى ثبت وجوب التسليم في الصلاة مرّة ثبت
الصفحه ٤٧٨ : بعض كلّ فرقة من غير تعيين يستلزم الوجوب على الجميع على الكفاية
، فإنه أوّل المسألة ) (٢) ، انتهى
الصفحه ٣٣٧ : القضاء.
ولو لم يذكر ما
نسي من ثلاثة أشواط فما دون إلّا بعد أن تلبّس بنُسُك آخر ، فالظاهر كفاية الإتيان
الصفحه ٤٦٠ : ينقسم إلى فرض كفاية وفرض عين ؛ لأنه
إن تعلّق غرض الشارع بوقوعه من كلّ واحد من المكلّفين بعينه ، أو من
الصفحه ٤٧٠ : جاء
في أخبار الباب التي هي الدليل بعد الإجماع على كفاية ردّ واحد من الجماعة إذا
سلّم عَليهم مسلّم مثل
الصفحه ١٣٢ : يختلف باختلاف المسائل. وهذا القول هو اختيار ( الذخيرة ) (٨) ، و ( الكفاية
) (٩) ، و ( البحار ) (١٠
الصفحه ١٣٥ : ، ونفى عنه البعد. وتعقّبهما الخراساني : في ( الكفاية ) (٣) و ( الذخيرة ) فقال : ( إن مقتضى صحيحة عبيد بن
الصفحه ٤٦٥ : الأشياء المحتملة للوجوب الوجوب ، كتلاوة القرآن ، إذْ حفْظه واجب على
الكفاية ، وربّما تعيّن على الحافظ له
الصفحه ٧٣ : به.
وبالجملة ، فالأدلّة على هذا القول كثيرة ، وفيما حصل كفاية.
بقي هنا شيء
هو أن صيغ التسليم
الصفحه ١٠٩ :
بزيادة قد عرفتها ، والسلام.
وأمّا كفاية
تسليمة واحدة وعدم وجوب أكثر منها ، فلا يظهر فيه خلاف
الصفحه ١٣٨ : : ١٢٢ (
حجريّ ).
(٢) كفاية الأحكام :
٢٦.
(٣) المسائل
البغداديّة ( ضمن الرسائل التسع ) : ٢٥١