ثانياً : الروايات المذكورة بما أنّ أكثرها مرسلة ومقطوعة السند ، أو أنّ بعضها تحتوي في السند على رجال غير موثقين ، فلا يعتمد عليها في الاستدلال ، ولا حجّية لأكثرها سنداً.

ثالثاً : ومع غض النظر عن البحث في السند ، فإنّ الكثير من الروايات لا يصلح دليلاً على مدّعى القائل ، فعلى سبيل المثال : « يستشير رجلاً عاقلاً » لا ينفي استشارة امرأة عاقلة ؛ أو أنّ شاوروا النساء يتعارض مع « إيّاك ومشاورة النساء ».

وإنّ « ولا تطيعوهن في المعروف » مقطوع البطلان ، إذ كيف يكون معروفاً وفي نفس الوقت منهياً عنه! أو أنّ « لا تطيعوا النساء على حال » لا إطلاق له ، إذ قد يكون كلامهن ورأيهن ـ ولو في مورد واحد ـ صحيحاً ، فكيف ينبغي أن لا تطاع حتّى في هذه الحالة.

وحتّى أنّ « إنّهن ناقصات عقل ودين » (١) ليس معناه نقص الرتبة والمنزلة ، بل المراد هنا هو النقص التكويني والوظائفي ـ كما بيّناه في صدر الجواب ـ وهكذا باقي الموارد.

مضافاً إلى أنّ كافّة هذه الأحاديث ـ لو سلّمنا بصدورها بهذه الكيفية من المعصومين عليهم‌السلام ـ معارضة في إطلاقاتها ومفاهيمها مع أمثال الرواية التي ذكرناها في المقدّمة ، وعليه لابدّ من رفع اليد عنها ، أو تأويلها بما لا يتصادم مع صريح تلك الرواية أي « ربّ امرأة خير من رجل ».

ومن جملة ما يمكن أن يقال في سبيل علاج تلك الأحاديث هو : أن نلتزم بأنّها قضايا خاصّة تشير إلى موارد معيّنة ، وإن جاءت بنحو الإطلاق ، فإنّ هذا نوع من بديع الكلام ، كما هو المسلّم في الآية ( إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ) ، إذ المخاطب زوجته فقط ، ولكن يذكر الحكم بنحو العموم لما فيه من التأثير في المخاطب.

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١٨ / ١٩٩.