على كل حال.

ما يوقفك على أن الامر على خلاف ما أفدت ، ويعلمك أن الحال ليست بذلك المنوال والله أعلم.

وان كان هذا على الظاهر موهم ضربا من سوء الادب ونوعا من احتمال النصب الا أنا في ذلك تبعنا قوله تعالى « وَاللهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ (١) » فان الحق أحق أن يتبع « أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ » (٢).

على أنه قد صدر منك في ذلك ما قد صدر ، فان خالجتك في ذلك بعد ما بينت من البيان على وجه الاختصار خليجة ما قصورها مصورة حسناء أو شوهاء حتى نتكلم عليها ، وننبئك بسليمتها وصحيحتها من عليلتها وسقيمتها وحسنتها من قبيحتها ولا ينبؤك مثل خبير.

فنقول بعد حمد الله تعالى على النعم والصلاة والسلام على رسوله المكرم المعظم ، وعلى أوصيائه الذين هم خير أوصياء الامم :

المستدل على الاحكام الشرعية الفرعية بالادلة التفصيلية على النهج المقرر من العقلية والنقلية يسمى مجتهدا ، أو باعتبار الاعلام والاخبار للغير يسمى مفتيا ومن حيث الحكم والالزام له يسمى قاضيا. ولا يشترطون العدالة في الاجتهاد بل في الفتوى والقضاء.

ويعتبرون الذكورية والحرية في القاضي دونهما ، كذا قالوا في الفرق بين المجتهد والمفتي والقاضي ، فعليه كل قاض مجتهد ، ولا ينعكس.

اذا انتقش هذا على صحيفة الخاطر فنقول : قال الصادق عليه‌السلام : كل من نظر

__________________

(١) سورة الاحزاب : ٥٣.

(٢) سورة يونس : ٣٥.