الصفحه ٢١٨ : ، ألا ترى أنّ السيّد إذا قال لعبده :
« أكرم العلماء أو أعط الفقراء » فالعبد لا يبالي عدم اجراء حكم
الصفحه ٣٢٩ : حكميّة أو موضوعيّة ، بخلاف
الاستصحاب فإنّ مناط الحكم في موارده هو المجموع من اليقين بثبوت الطهارة في وقت
الصفحه ١١٨ :
واحد حقيقي لا ما
يعمّه الواحد الاعتباري ، وهو المجموع من امور اعتبر انضمام بعضها إلى بعض.
واندراج
الصفحه ١٦٩ : لاشتباه
هلال هذا الشهر.
والثاني مثل هذا
المثال مع فرض كون مجموع الشهر من حيث المجموع مأمورا به ، ومنه
الصفحه ١٨٢ : أجزائه ، بل وجوده عين مجموع وجودات أجزائه
، وحينئذ فإذا أمر بالكلّ كان المقصود منه إيجاده الّذي هو
الصفحه ١٩٧ : المركّب ليس له وجود مغاير لوجودات أجزائه ، بل وجوده عين مجموع وجودات
أجزائه ، فإذا أمر به كان الغرض منه
الصفحه ٢٥٠ : ء العبادات في تعرّضها الأجزاء قلّة وكثرة ، وإنّما يستفاد مجموع
الأجزاء من مجموع النصوص ، فليس بناء كلّ واحد
الصفحه ٥ : يوجب كونه بنفسه
من الاستصحاب.
فتعيّن كونه عبارة
عن القاعدة ، وهي القضيّة الكلّية المستنبطة من مجموع
الصفحه ١٦ : مجموع
الآيات المستدلّ بها في هذا الباب بأنّ غاية مفادها عدم المؤاخذة على مخالفة
الأحكام الواقعيّة على
الصفحه ٦١ : معلوم الحرمة وعنوان معلوم الحلّية صدق على المجموع أنّه شيء فيه حلال وحرام
، فيثبت الحلّية للمشتبه الحكم
الصفحه ٧٧ :
مجموع أخبار التوقّف بوجوه اخر بعضها غير تامّ.
__________________
(١) الوسائل ١٨ :
١١٨ ، الباب ١٢ من
الصفحه ٨٢ : بجميعها على حدّ العموم المجموعي ، أو على الأخذ
بكلّ واحد منها على حدّ العموم الأفرادي ، وعلى الثاني
الصفحه ١١٤ : المجموع من مفهوم الصيغة
ومدلول المادّة ، فكذلك المتبادر من النهي طلب ترك فعل عن قصد تبادرا إطلاقيّا
أيضا
الصفحه ١٩٠ : ء اللاحقة ، أو صحّة مجموع الأجزاء السابقة والأجزاء اللاحقة وهو
الكلّ.
والأخير باطل إذ
الكلّ حين وقوع ما
الصفحه ١٩١ : اللاحق ، فإنّها
عبارة عن كون الأجزاء السابقة بحيث لو انضمّ إليها الأجزاء اللاحقة وارتبطت بها
كان المجموع