الصفحه ٢٢٢ : أحدهما متوجه إلى الطبيعة المشتركة
بين الأجزاء والآحاد ، وثانيهما إرادة ذلك العدد المخصوص من بين الأعداد
الصفحه ٦١ : وغيرها ، والأقلّيّة والأكثريّة عرضان حاصلان عن اعتبار
العدد في تشخيص تلك الطبيعة قائمان بها وليسا ممّا
الصفحه ٦٢ : أيضا تخييريّ ، فإن أوجد الصارف عن الطبيعة المقيّدة بالعدد الأكثر مع
إرادته لإيجاد الطبيعة المقيّدة
الصفحه ٥٧٣ : أنّها مرتبة مخصوصة من مراتب العدد تتّصف بالوحدة لأنّها عدد واحد بحسب
المرتبة ، وباعتبار اشتمالها على
الصفحه ١٨ :
حقيقيّا أو إضافيّا في الثاني مع عموم محمولها وتعدّده ، فقولنا : « العدد زوج أو
فرد » من قبيل الأوّل ، كما
الصفحه ٤٧ : الاثنينيّة
ممّا يوجبه وهكذا إلى آخر المعيّنات العدديّة ، والممتنع تعلّق المعيّن بما يكون
غير معيّن من جميع
الصفحه ٦ : المغايرة العدديّة.
وقد يدفع أيضا
بجعل التغاير في القصر والإتمام تغايرا نوعيّا ، فأورد على طرده بصوم
الصفحه ٦٠ :
الشارع حدّا في وقته بالخصوص.
وقد يكون من مقولة
العدد كما في التخيير بين درهم ودرهمين بالقياس إلى الصدقة
الصفحه ١٧٤ : وهو لا يسقطه فلا يكون بدلا.
ومنها
: أنّ البدل لا بدّ
وأن يوافق مبدله في العدد وإلاّ يستحيل كونه بدلا
الصفحه ١٧٥ : لعلّه ليس بمراد في المقام كما عرفت ـ منع استحالة مخالفة
البدل لمبدله في العدد ، إذ لا نعقل مانعا من
الصفحه ٢٤٦ : ، ومفهوم
الحصر ، ومفهوم العدد ، ومفهوم اللقب ، وغيرها ، وقيل : الحصر في مفهوم الموافقة
ومفهوم المخالفة
الصفحه ٣١٢ :
العديدة لوجوب شيء مثلا وجوبات عديدة على حسب عددها ، سواء قلنا : إنّ الأسباب
الشرعيّة كالعقليّة أو معرّفات
الصفحه ٦٩٧ : لعدم دخول الاستغراق بالمعنى الآتي في وضعها بل هي موضوعة
لمرتبة خاصّة من العدد ، وصحّة الاستثناء لا تنهض