بناء استدلالهم بالايات والروايات من السلف الى الخلف على الظاهر المتبادر
لا على الاحتمالات البعيد الخطور على الخواطر ، كما سبق آنفاً وأمثاله الكثيرة.
فانه قد ورد في
أخبار كثيرة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، ووردت في رواية لفظة القرابة بدل
النسب فأوله اليها وجعلها شاملة للسببية والنسبية ، وهذا كما ترى ما لا يقول به
سفيه ، فضلا عن أن يقول به فقيه.
أقول هذا
وأستغفر الله ، ثم أقول : ولما استبان مما قررناه ضعف ما أصله وفرع عليه الاحكام
ونقض ما أسسه وبنى عليه الاحكام ، وكان هذا هو القصد الاول وغاية المرام والغرض
الذي يساق له الكلام في هذا المقام.
وبان منه أن
التحريم متعلق بالمرتضع وحده ، اذ لا دليل على تعديته منه الى غيره ، الا ما ورد
في خصوص أبيه من أحاديث المنزلة ، فانها صحيحة صريحة في أن أولاد المرضعة والفحل
ولادة ورضاعاً قد صاروا بمنزلة أولاده ، فيجب اعتبارها فيه واقتصارها عليه ، لوجوب
الاقتصار على مورد النص فيما خالف الاصل.
كان الحري بنا
أن نترك النعرض لسائر ما أفاده مع ما فيه ، فان من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه ،
حامدين لله على الاتمام ، وشاكرين له على حصول المرام ، ومصلين على رسوله وآله الكرام
عليهمالسلام الى يوم القيامة.
وتم استنساخ
وتصحيح هذه الرسالة في (٣٠) ذي الحجة سنة (١٤١٠) هـ ق في مشهد مولانا الرضا عليهالسلام على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه.
__________________