الصفحه ٣٨٠ : للفقيه مسألة تطبيق الضوابط الكلّية ، التي أرسى قواعدها للفقيه ، فهنا
الفقيه دوره التطبيق لا أكثر
الصفحه ٣٧٩ : ، إذ إنّ في هذا
الكلام يحتاج إلى مراجعة القواعد والأسس التي أتيت عليها مسألة ولاية الفقيه.
فهنا
الصفحه ٢٤ : ربما يشمّ منه رائحة الغلوّ ، ولكن يمكن
تفسيرها على ضوء القواعد
__________________
١ ـ نور البراهين
الصفحه ٥٨ :
وعصمته ، نعم يلتزم بالقواعد القضائية التي منها : إحضار البيّنة.
فأراد أمير المؤمنين
عليهالسلام
وقاضيه
الصفحه ٢٦٦ : .
٢ ـ إنّ المقصود بالتعبير الوارد في
الرواية والعدد المذكور الجزئيات والفروع التي استفيدت من القواعد التي
الصفحه ٢٦٧ : ، كذلك يمكن أن يحتوي كلام الإمام على
أُسس وقواعد ليستخرج منها حكم فروع كثيرة.
وأيضاً قال الله سبحانه
الصفحه ٣٨١ : ، مع قطيعة الركود وعدم الإنماء.
ويمكن تطبيق هذا الأمر على مسألة
المعصوم مع الفقيه ، بحذف بعض الألفاظ
الصفحه ٣٨٢ :
وأمّا على المستوى الاجتماعيّ ، فهنا
بعد الجوابين السابقين والكلام المتقدّم حول شروط الفقيه ، وإن
الصفحه ٤٥٨ :
ثالثاً : بالنسبة إلى ما يتّهموننا
زوراً وتلفيقاً ، وبخصوص المسألة الفقهية الخاصّة بنكاح الإما
الصفحه ٢٣٢ : بذلك في إرضاع الكبير ، وذلك أنّ الفقهاء من جميع
المذاهب ذكروا للرضاع المحرّم شروطاً كمّاً وكيفاً ، وهي
الصفحه ٣٢٠ : .
فإنّ ما تلف من الكتب التي كانت تحمل
الثقافة الإسلامية ، بما فيها أعداد كبيرة من السنّة الشريفة ، والفقه
الصفحه ٣٢١ : الفقه ، أو كلّها
تقريباً ، ما عدا الأحكام الواضحة الثبوت في الإسلام.
ومراد الفقهاء بقطعية الحكم هو
الصفحه ٣٧٣ : ، وهذا
ما تبني عليه نظرية ولاية الفقيه بعض براهينها ، وهنا حتّى المؤمنين الفقهاء
الأتقياء الفضلاء ، هم
الصفحه ٤٥٩ : كلّية.
هذا مع ما فيها من الكذب في أصل المسألة
الفقهية ، كما أوضحنا آنفاً ، فالمغالطة من جهتين
الصفحه ٤٩٢ : كما ذكرت الآية.
( عبد الله ـ البحرين ـ سنّي
ـ ٢٠ سنة ـ طالب جامعة )
ذبيحتهم في رأي فقهاء الشيعة