الصفحه ٢٤٨ :
التنزّل ، نمنع كون القرآن كلّه عربيّا ، والضمير في « إنّا أنزلناه » للسّورة ،
لا للقرآن ، وقد يطلق
الصفحه ٢٩٤ : .
واخرى : بمنع
الملازمة الثانية بدعوى : عدم قضاء اشتمال القرآن على لفظ غير عربي بكونه غير عربي
، فإنّ معنى
الصفحه ٥٢٣ : : قد ورد في الحديث : « إنّ لكلّ
آية من القرآن ظهرا وبطنا » وفي آخر : « ما نزل آية في القرآن إلاّ وله
الصفحه ٩٧ :
« اكسر القرية »
مرادا بها الإبريق ، ولا « اذبح القرية » مرادا بها الغراب وتالييه ، ولا « اقطع
الصفحه ٢٩٥ : القرآن بالاعتبار الأوّل ، والبعض بالإعتبار الثاني ، كما يظهر اختيار ذلك
من بعض الفضلاء (١) وإن بعد
الصفحه ٥٤٠ :
السؤال في قوله تعالى : ( وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ
)(١) قرينة على كون
القرية مجازا في « الأهل » ويتعذّر معه
الصفحه ٢٧ : (٧) وغيرهم على إيراد
غرائب القرآن والحديث ، أو غريب الحديث وحده ، ولم يتعرّضوا لما سوى ذلك ، لحصول
الغرض
الصفحه ٤٢ : : « القرء الطهر » و « الغناء ترجيع الصوت » و « الصعيد وجه الأرض » والبعض
الآخر : « القرء الحيض » و « الغنا
الصفحه ٩٦ : .
والمراد بالثاني
خلافه كما يظهر بتأمّل قليل ، كما في « القرية » المستعملة في قوله تعالى : ( وَسْئَلِ
الصفحه ٢١٠ : والإضمار ، كما في قوله تعالى : ( وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ
)(٢) لاحتمال إرادة «
الأهل » من القرية مجازا بعلاقة
الصفحه ٢٩٦ : لزومه بأكل لقمة في دار عمرو ، لو حلف أن لا يأكلنّ في داره.
وبالجملة : منع
الجواب بمنع صدق « القرآن
الصفحه ٣١٠ :
وقراءة القرآن ، ونحو ذلك ممّا تقدّم في المسألة السابقة لحوقه بألفاظ المعاملات ،
في عدم ثبوت الحقيقة
الصفحه ٤٨٠ : القرآن وعدمه.
والحقّ وقوعه
مطلقا ومقيّدا ، ولمّا كان إثبات المقيّد كافيا في ثبوت فلنكتف بالاستدلال على
الصفحه ٤٨٩ :
وإن كان متضادّين
« كالقرء » للطهر والحيض و « الجون » للبياض والسواد ، في قولنا : القرء من صفات
الصفحه ٤٥ : بجعل اللفظ في
صور التساوي والتباين والعموم من وجه مشتركا بين معنيين « فالقرء » حينئذ إمّا
الطهر وإمّا