الصفحه ٦٧ :
ومن عرض عليه
البراءة فليمدد عنقه ، فإن برأ مني فلا دنيا له ولا آخرة » (١).
وظاهرها حرمة التقية
الصفحه ٥٢ :
شيبة (١) قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه
السلام عن الصلاة خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه
الصفحه ٥٧ :
عند عدم التقية منعا
غيريا دليل على عموم الشئ لكل ما يشبهه من الممنوعات لاجل التوصل بتركها إلى صحة
الصفحه ٦٤ :
المقام
الرابع : في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر
تقية لا من حيث الاعادة والقضاء ، سواء كان
الصفحه ٥٨ : عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس
قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
الصفحه ٥٩ :
جائز وغير ممنوع عنه
بالمنع الثابت فيه لولا التقية.
ودعوى
أن الداعي على التكفير ليس التقية
الصفحه ٦١ :
لا قيد شرعي.
وتوضيحه
: أن المأمور به ليس هو الوضوء المشتمل
على غسل الرجلين ، بل نفس غسل الرجلين
الصفحه ٦٨ :
وفي رواية محمد بن مروان (١) قال : [ قال لي أبو عبد الله عليه
السلام : « ما منع ميثم (٢)
رحمه الله
الصفحه ٣٠ :
وغسله بحسب وصيته تلميذاه العالمان
الحاج مولى علي محمد الخوئي والاخوند المولى علي محمد الطالقاني
الصفحه ٥١ :
جائزة في غير
العبادات أيضا ، وكأنه مما لا خلاف فيه.
وإن أريد به عدم التمكن من العمل على
طبق
الصفحه ٥٦ :
اضطراره إلى الصلاة
معها فهي مرخص فيها ، لكن يرجح الترخيص فيها بملاحظة ما دل على كونها مبطلة إلى
الصفحه ٥٠ :
دليلا عاما ، وكلما لا يدل على الاذن في الدخول على الوجه المذكور لم يشرع بمجرده
الدخول في العبادة على وجه
الصفحه ٥٣ :
العشار (١) : « أنه كلما خاف (٢) المؤمن على نفسه فيه ضرورة ، فله فيه
التقية » (٣).
وعن دعائم
الصفحه ٦٠ :
ويؤيده ، بل يدل عليه إطلاق قوله عليه
السلام : « ليس منا من لم يجعل التقية شعاره ودثاره مع من يأمنه
الصفحه ٦٥ : لا يخفى على
المتأمل.
ثم لا بأس بذكر بعض الاخبار الواردة مما
اشتمل (١) على بعض
الفوائد.
منها