الصفحه ٢٢ :
والعلم والحجى ... أيده الله بتأييداته وجعله من كمل عبيده ، وزاد الله في علمه
وتقاه وحباه بما يرضيه ويرضاه
الصفحه ٤٦ : ، مثل ما إذا حكم الحاكم بثبوت الهلال من جهة شهادة من لا
تقبل شهادته إذا كان مذهب الحاكم القبول ، فإن ترك
الصفحه ٥٨ : عليه السلام في موثقة مسعدة بن
صدقة وتفسير ما يتقى فيه : « أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على خلاف
الصفحه ٧٤ : يكون قوم سوء
ظاهر حكمهم وفعلهم على ...
٥٨
التقيّة في كلّ
شيء إلاّ في شرب المسكر
الصفحه ٤٥ :
منهما.
ويشترط في الاول أن تكون التقية من مذهب
المخالفين ، لانه المتيقن من الادلة الواردة في
الصفحه ٤٩ : دليل حينئذ على مشروعية
الدخول في العمل المفروض امتثالا للاوامر المطلقة المتعلقة بالعمل الواقعي ، لان
الصفحه ٦١ : تحريم الصلاة
المشتملة على محرم خارجي لا دخل له في الصلاة.
فإن
قلت : إذا كان إيجاب الشئ للتقية لا
الصفحه ٤٢ : الآثار بسبب التقية إذا كان دليل تلك الآثار عاما لصورتي
الاختيار والاضطرار ، فإن من احتاج لاجل التقية إلى
الصفحه ٤٨ :
العامة ، فإن المكلف
يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فيه وإظهار الموافقة لهم ، ثم إن
الصفحه ٦٣ : بطلان الوضوء فيما إذا ترك غسل الرجلين الواجب للتقية ، لما عرفت من
أن أوامر التقية لم تجعله جزءا ، بل
الصفحه ٦٢ :
الاصحاب : من أنه لو دار الامر بين المسح على الخفين وغسل الرجلين قدم الثاني ،
لان فيه إيصال الماء ، بخلاف
الصفحه ٥١ : الذهاب إلى موضع مأمون ـ فالظاهر عدم اعتباره ، لان حمل
أخبار الاذن في التقية في الوضوء والصلاة على صورة
الصفحه ٥٧ : على الخفين وشرب النبيذ ـ لا
يقدح فيما نحن بصدده.
لان ما ذكرنا في تقريب دلالتها على
المطلب لا يتفاوت
الصفحه ٦٠ : : ترك التكفير في
الصلاة ، فإنه وإن حرم لا يوجب البطلان ، لان وجوبه من جهة التقية لا يوجب كونه
معتبرا في
الصفحه ٤٣ :
المقام
الثالث : في حكم الاعادة والقضاء إذا كان المأتي
به تقية من العبادات.
فنقول
: إن الشارع