بل صريح سيّد الأفاضل في شرحه للوافية كونه اصطلاحا لهم ، حيث قال : وأمّا باعتبار الموضوع له والوضع فينقسم الوضع إلى الوضع الخاصّ والعامّ ، إمّا مع عموم الموضع له أو خصوصه ، وذلك لأنّ المعنى المتصوّر حال الوضع ـ ويسمّى في الاصطلاح وضعا وعنوانا ـ إمّا أن يكون معنى خاصّا ، إلى اخر ما ذكره.

وحينئذ فالمتّصف بالعموم والخصوص هو الة الملاحظة ، فإنّها إمّا أن تكون أمرا عامّا أو خاصّا.

ويشكل ذلك : بأنّ ظاهرهم في عنوان هذا التقسيم إنّما هو تقسيم الوضع لا غير ، وهذا البيان يقتضي كون المقسم هو الة الملاحظة لا الوضع باعتباره والموضوع له.

ويظهر من بعض الأعلام (١) تبعا للمصنّف في مباحث التخصيص في بحث الاستثناء المتعقّب لعمومات متعدّدة ، أنّ الوضع يتّصف بهما تبعا للتصوّر المعتبر فيه من باب وصف الشيء بحال لازمه ، حيث علّل تسمية الوضع عامّا أو خاصّا ، بقوله : لعموم التصوّر المعتبر ولخصوص التصوّر المعتبر فيه.

وقد يحتمل في كلاميهما كون المراد « بالتصوّر » هو المعنى المتصوّر ، أعني الة الملاحظة الّتي هي أيضا كالتصوّر لازمة للوضع ، فوصفه بهما أيضا من باب وصف الشيء بوصف لازمه ، فإسناد أحد الوصفين إليه على أحد هذين الوجهين إسناد مجازي ، لأنّهما يسندان إلى التصوّر أو إلى الة الملاحظة أوّلا وبالذات وعلى وجه الحقيقة ، وإلى الوضع الملزوم لهما ثانيا وبالعرض وعلى وجه المجاز.

ولا يبعد أن يقال : بالنظر إلى ظاهر بعض كلماتهم إنّ الوضع بمعناه المصطلح لنفسه يتّصف بهما ، فإسناد الوصف إليه حقيقي لا أنّه مجازي ، وذلك أنّ الوضع بمعنى تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه يتعلّق باللفظ بإزاء المعنى الموضوع له ، وتعيين اللفظ قد يكون خاصّا بأمر خاصّ لا يتعدّاه إلى غيره ، وقد يكون عامّا له ولغيره من مشاركاته ، فوضع « زيد » خاصّ بمسمّاه الشخصي ، ووضع « ذا » عامّ

__________________

(١) قوانين الاصول ٢٨٧ : ١ ( الطبعة الحجرية ).