وما بحكمها ، والموجود فيه إنّما هو التردّد بين امور المقتضي للاحتمال البدلي ، وكلّما كان كذلك فليس من الكلّي في شيء.

وبالجملة ، الكلّي من لوازمه صدقه على الكثيرين ، وفرد مّا شيء يلزمه التردّد والاحتمال البدلي بين كثيرين ، وهو ليس من الصدق على الكثيرين في شيء ، فالشيء المردّد أيضا ليس من الكلّي في شيء.

نعم إطلاق الكلّي عليه توسّعا لما فيه من الانتشار والشيوع البدلي ليس بضائر.

وأمّا الثاني : فلوضوح أنّ مجرّد انطباق شيء على شيء ومطابقته له ، ليس من باب صدقه عليه بالمعنى المقتضي للاتّحاد ذاتا أو وجودا فقط.

ألا ترى أنّ الأسد الخارجي منطبق على كلّ واحد من صوره المنطبعة على الجدار ، ومثله انطباق الجسم على صوره المنطبعة في المراة ، هذا إذا اعتبر المفهوم باعتبار وجوده الخارجي مقيسا إلى صوره الذهنيّة ، وأمّا إذا اعتبر باعتبار وجوده الذهني مقيسا إلى ما وجد منه في أذهان كثيرة ، فعدم تحقّق الصدق بينه وبينها على وجه اخذ بعضها موضوع القضيّة والبعض الاخر محمولها أوضح.

المطلب الثاني : قضيّة العبارات المتقدّمة وغيرها ، انعقاد اصطلاحهم الكلّي والجزئي في الألفاظ ، بعد ما أخذوا بالاصطلاح المنعقد عند أهل الميزان في المعاني أصلا وبالذات ، وهو الأنسب بمباحث الفنّ من حيث إنّ شغلهم وغرضهم إنّما هو النظر في الألفاظ باعتبار دلالاتها على المعاني ، فغلبوا هذين الاصطلاحين لمراعاة ذلك على الألفاظ ولذا شاع في تضاعيف عباراتهم إطلاقهما على اللفظ.

وإن شئت لاحظ تصريحهم بأنّ « الكلّي » قد اطلق أو استعمل في الفرد أو الجزئي ، وقولهم : « إطلاق الكلّي على الفرد حقيقة واستعماله فيه مجاز » وهذا هو الباعث على التزامهم بأخذ اللفظ مقسما في هذا التقسيم بخلاف أهل الميزان ، فإنّهم من حيث إنّهم أهل الميزان لا شغل لهم بالألفاظ ولا غرض لهم فيها ، بل