الصفحه ٥٦ : الكامل : خليفتكم ) وترك ... فهلموا فاقيموا دين محمد (٣).
وهذه التغيرات والاحداثات في الدين لم
يسلط الضو
الصفحه ٣٩ :
رسول الله ، إذ قال
: كان رسول الله يجهر ببسم الله الرحمٰن الرحيم ثم تركه الناس (١).
ولاجل هذا
الصفحه ٦٧ : الإنكار عليه بسبب ترك التسمية.
ثم سرد الشافعي رواية اُخرى في الاُم
مفادها : أنّ معاوية جاء بالتسمية في
الصفحه ٦٨ : بها عندكم غير مبطل ، فما المانع من تركها احتياطاً وتحاشياً من الوقوع في البدعة.
قال : لا مانع من ذلك
الصفحه ٢٠ : للسمعاني : إنّ جعفر
الموسائي ـ نسبة إلى موسى بن جعفر ـ يقول : إنّا أهل بيت لا تقية عندنا في ثلاثة أشيا
الصفحه ٦٣ :
الصلاة ، اما القبض
فهو مخل بالصلاة ومبطل له حسب رواياتنا وفقهنا ، فالاحتياط يدعوك إلى ترك المشكوك
الصفحه ٦١ :
يعذر الاخرين.
وأختم كلامي كما بدأته بواقعة حدثت لي
مع احد علماء أهل السنّة والجماعة في مدينة
الصفحه ٦٢ : مبطل للصلاة بنظرنا ، فعليك تركه احتياطاً ، لان الارسال حسب رواياتك واحد فقهاءك لا يبطل
الصفحه ٦٠ :
حكم في الفرائض بحكم
الجاهليه (١).
وفي الفقيه : الحكم حكمان حكم الله ، وحكم
أهل الجاهلية ، فمن
الصفحه ٥٩ :
والصواب من علي.
وعن سعيد بن أبي الخطيب عن جعفر بن محمد
[ الصادق ] في حديث : انه قال لابن أبي
الصفحه ٤٠ : القضاة في المدينة لا يقضون بما يقضي به أئمّة أهل البيت ، لذلك أكد الباقر على أنّ حكمه مأخوذ من فيه ليَده
الصفحه ٤٩ :
مرويات هؤلاء ما
يدعم الفقه الإمامي ، لا اقولها بضرس قاطع ، بل اطرحه كاحتمال يمكن الاستفاده منه في
الصفحه ٨ : ائمة مدرسة السلف ؛ لان هؤلاء تارة يشككون في الرواة عن الائمة ، وأخرى في مرويات نفس الأئمّة ، وهدفهم في
الصفحه ٢٨ :
أعيان الصحابة ان
كان مخالفاً لفتوى الإمام علي فلا يستبعد ان ينسبوا إلى الإمام علي نفسه ، أو إلى
الصفحه ٦٦ : يؤكد وجود نهجين عند الصحابة ، وقد علق الرازي على هذه الرواية بقوله : إنّ هذه الحجة قويّة في نفسي