الصفحه ٥٤ : كان كلامهم نتيجة حتميّة لمنع الشيخين من كتابة وتدوين حديث رسول الله.
واستبان لك كذلك عدم صحّة ما
الصفحه ٦٠ :
ينبغي أن يضع لها
الحل ، لأن المحدثين من الصحابة وبنقلهم الأحاديث عن رسول الله سيوقفون الناس على
الصفحه ٧٧ : يستطع التدوين المتأخّر ردم هذه الهوّة ، بل زاد الأمر تعقيداً وحيرة بتدوينه مختلف الآراء والاجتهادات
الصفحه ١٦ : ، وسكت القوم ، فقال صلىاللهعليهوآله : ما شأنهم لا يتحدثون ؟!
قالوا : الذي سمعناه منك يا
رسول الله
الصفحه ٢٦ : مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللهِ إِن كُنتُمْ
صَادِقِينَ )
(٢).
إذاً لا يمكن افتراض
الصفحه ٣٢ : الصحابة أميين لا يكتب منهم إلاّ الواحد والاثنان ، وإذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجي.
وجاء في المعجم الصغير
الصفحه ٢٥ : كلام الله.
أما التعليل الثاني ، وهو الخوف من
الاختلاط بالقرآن ، فهو الآخر باطل ، لأن الأسلوب القرآني
الصفحه ١٤ :
أما الجواب على السؤال
الرابع :
فيمكن أن نعرفه من نتيجة الأمر ، لأن
الخليفة ـ وكما عرفت ـ كان
الصفحه ١٥ : والتحري ، لأن الذي يريد تعمير عجلة ما لا يحق له إبادتها بدعوىٰ إصلاحها ، فالاصلاح يبتني على تعمير العجلة
الصفحه ٢١ : وبعضه باطل ، لأن
ترك القرآن حرام ، وكذا الاشتغال بسواه المؤدي إلى تركه ، فهذا صحيح.
أما اعتبار
الصفحه ٤٠ : في الحكم بن كيسان أن يضرب عنقه لأنّه صلىاللهعليهوآله قد أطال في وعظه ولم يفد ثم ندم لاسلام الحكم
الصفحه ٥٠ :
تبقى هذه الوثائق
بيدهم لئلاّ تكون عليه أُمور لا يَحْمَدُ عقباها.
ولأنَّ المدوَّن المكتوب في
الصفحه ١١ : سابقا بالأرقام ، فحصلت في داخله هزة عنيفة لا يمكنه الاباحة بها ، لأن بقاء هذه الصحيفة بيد الصحابة
الصفحه ١٢ : دون فرق بين المحدث ، سواء كان مسموعاً عن رسول الله بواسطة أو بغير واسطة ، لأن التحديث سيعارض اجتهاده
الصفحه ٢٠ : بحديث ـ نحن معاشر الأنبياء لا نورث ـ على عدم ملكية الزهراء لفدك ، لأن الزهراء كانت قد استدلّت عليه