المكلف يحتاج ويفتقر إلى السنّة كي يعرف الحكم الشرعي ، إذ لاترى حكم المغرب ثلاثاً أو العصر أربعاً في القرآن ، بل إنّ السنة هي التي وضحت لك ذلك وأمثاله (١).

ومثل هذا ما قاله أمية بن عبدالله بن خالد لعبدالله بن عمر :

فقال : إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن ، فأجابه ابن عمر : يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمداً ولا نعلم شيئاً ، فانا نفل كما رأينا محمداً يفعل.

ثم امتد هذا الاتجاه من عصر الصحابة إلى عصر التابعين ، ثم عصر تابعي التابعين ، حتى ذكر الشافعي في كتاب الأمّ ، كتاب جماع العلم ، مذهب بعض العلماء في القرن الثاني الهجري بقوله : ( باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها ) ، حتى نرى اليوم مراكز تدعوا إلى الإكتفاء بالقرآن وترك السنة ، منهم منكروا السنة في باكستان ، فلقد كان ـ ولحد اليوم ـ لهؤلاء كتابات ومجلاّت وكتّاب ، منهم غلام أحمد پرويز وغيره (٢).

_________________

(١) المستدرك للحاكم ١ / ١٠٩ ، الكفاية للخطيب : ٤٨.

(٢) وعلّق السيد المحاضر هنا بقوله :