وابن
عبّاس .
وفي آخر قال له المنصور : هل أخذت
بأحاديث ابن عمر ؟ قال : نعم. قال المنصور : خذ بقوله و أن خالف
علياً و ابن عبّاس .
فترجيح رأي ابن عمر مع وجود كثير من
الصحابة كان من سياسة الدولة العبّاسية ، ومثله الحال بالنسبة إلى الأخذ بموطّأ مالك.
إنّ السياسة هي الّتي سمحت للنّاس
بالاعتراض على ابن عبّاس وعدم الأخذ بقوله ، فجاء في جامع المسانيد و السنن : إنّ أهل المدينة سألوا ابن عبّاس عن امرأة طافت ثمّ حاضت ؟ فقال لهم : تنفر ، قالوا : لا نأخذ بقولك و ندع قول زيد ، قال : إذا قدمتم المدينة فاسألوا ، فقدموا المدينة فسألوا ، فكان فيمن سألوا أمَّ سليم ، فذكرت حديث صفية .
و كان زيد قد سال ابن عبّاس عن ذلك ، إذ
أخرج أحمد في مسنده عن طاووس قوله : كنت مع ابن عبّاس إذ قال له زيد بن ثابت : أنت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها البيت ؟ قال : نعم. قال : فلا تُفْتِ بذلك ! فقال له ابن عبّاس : إما لا فسل فلانة الأنصارية : هل أمرها بذلك النبي صلىاللهعليهوآله
فرجع إليه زيد بن ثابت يضحك و يقول : ما أراك إلاّ قد صدقت .
_______________________________