الصفحه ٩٤ : بقوله و أن خالف
علياً و ابن عبّاس (٢).
فترجيح رأي ابن عمر مع وجود كثير من
الصحابة كان من سياسة الدولة
الصفحه ٩٣ :
هذا ، ولم يكن العباسيون أقلّ وطأة على
فقه علي و ابن عبّاس من الأمويين ، فعن المنصور العباسي أنّه
الصفحه ٨٠ : الاجتهاد و الرأي لم
يرتضِ التكبير لكلّ رفع و خفض ، فقد أخرج الشافعي في كتاب الأمّ من طريق عبيد بن رفاعة
الصفحه ١٤٣ : المدينة المنورة = أخبار المدينة :
للنميري البصري ، زيد بن عمر بن شبة ( ت ١٧٣ ه ) ، تحقيق : فهيم محمد
الصفحه ٥٠ :
هذهِ » ، و كذا كتابته
إلى البلدان والأمصار آمراً بنشرها.
نعم ، إنّ عمر بن الخطاب شرّع أمراً لم
الصفحه ٩١ :
و عن ابن مسعود قوله : صلِّ مع القوم و اجعلها
سبحة (١) ، إلى غير ذلك من أقوال الصحابة.
و مع كلّ
الصفحه ٤٧ : تبوك (١)
، و كذلك الحال بالنسبة إلى من نسبوا لهم بواطل الأقوال ، كل ذلك لتأكيد النسبة اليهم بهذه القيود
الصفحه ١٢٤ : عن رسول الله صلىاللهعليهوآله !! و أحسبه حبسهم بالمدينة حتى أصيب (١).
ففي جملة « ما هذا الحديث
الصفحه ٨١ :
٤
ـ دية الأصابع
عن مروان أنّه أرسل إلى ابن عبّاس ، فقال
: أتفتي في الأصابع عشر عشر و قد بلغك عن
الصفحه ٩٠ : (٤).
_______________________________
(١) صحيح البخاري ٢
: ٢٢ باب الخروج إلى المصلى بغير منبر من كتاب العيدين.
(٢) البداية
والنهاية ٩ : ٩٤
الصفحه ١٥ : المسح.
كما إنّ في هذا الإسناد عباد بن منصور ،
الذي كان قدريّاً (٣)
، بل داعية إلى مذهب القدر كما صرّح
الصفحه ١٥١ : ( ت ٥٩٧ ه ) ، تحقيق : عبدالرحمن محمد عثمان ، ط ١ ، المكتبة السلفية ، المدينة المنورة ، ١٣٨٦ ه.
٨٦
الصفحه ٨٢ : النبي صلىاللهعليهوآله
لآل حزم : في كلّ إصبع ممّا هنالك عشر من الإبل ، فأخذ به وترك أمره الأول
الصفحه ٣٣ : و ترك المسحتين »
(١).
و في نقل هذه الزيادة عن ابن عبّاس
إشارة إلى أنّ مخالفيه كانوا من أصحاب الرأي
الصفحه ٨ : التشريع للاستعانة بها عند الترجيح بين النقولات ، فمثلاً رجّح المؤلّف نسبة المسح إلى ابن عباس و ذلك من خلال