الصفحه ١٣٠ : الاعتبار لم نَرَ اسم أحد من رواة الغسل ضمن المدوّنين من التابعين و تابعي التابعين ، فإنّ سليمان بن بلال
الصفحه ٣٥ : عن سليمان بن
بلال ـ الّذي تحتاج روايته إلى تابع ـ و لا يخرّج خبر ابن عبّاس « لا أجد في كتاب الله إلاّ
الصفحه ١٠٣ : الغسليّة إليه تنتهي إلى تابعيين. الأول : عطاء بن يسار. الثاني : سعيد بن جبير.
و نحن قد أعللنا الطريق
الصفحه ١٠٤ : ـ كالمُشَاهد في الإسناد الأول المسحي عن ابن عبّاس ـ و رواية ثلاثة من أعلام التابعين عنه ـ كمعمر بن راشد في
الصفحه ١٢٩ : ...
و لم يُشاهَد في رواة هذه الأسانيد اسمُ
أحدٍ من المدوّنين من الصحابة و التابعين إلاّ سعيد بن جبير
الصفحه ١٣٣ : تحتاج إلى تابع كخبر سليمان بن بلال ؟
و عليه ففي السند الأول :
١ ـ عبدالملك بن جريج ، و هو من
الصفحه ٧١ : تُقَلَّد الحكم بين المسلمين.
قال : و لمَ ؟
قال : لخلافك على الجماعة ، و قولك
بالإمامة.
قال : أمّا
الصفحه ٨٦ :
و عبدالمطلب ـ أيام
غزوة خيبر ـ فاعترض عثمان وجبير بن مطعم على حكم رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ١٨ : » ، و في رواية
الحاكم « و مسح
بأسفل النعلين » فهو حكم لم يقل به أحد من فقهاء الإسلام ، لأنّ الثّابت عندهم
الصفحه ١٩ : النّسائي من رواية
الدراودي « د » هي رواية خالية من حكم الرجلين ، و هي لا تتفق مع ما روي عن ابن عبّاس من
الصفحه ٢٢ : الحكم بكونها مرجوحة من جميع الجهات ، و لذا قلنا : إنّ ما رواه زيد بن أسلم لا يعدو أن يكون شاذاً أو
الصفحه ٣٦ :
الحسين حينمنا أرسله
إلى الربيّع لم يكن لأخذ الحكم عنها ، بل جاء ليسألها عن ادّعائها لوضوء رسول
الصفحه ٣٧ : (١)
و الحكم بن مقسم (٢)
و سعيد بن جبير (٣)
و علي بن عبدالله بن عبّاس (٤)
و عكرمة (٥)
و كريب
الصفحه ٤٢ :
بالسقيم ، و لكي
يضيع موقف هؤلاء الصحابة من الحكم الشرعي ثمّ يتسنّى في آخر الأمر تحكيم رأي الخليفة
الصفحه ٥٣ : .
و لنأخذ موقف معاوية في حكم الصلاة بعد
العصر مثلاً ، كي تتأكّد لنا